«س و ج» .. كل ما تريد معرفته عن البيان المالي التمهيدي 2018/2019

 

بعد إصدار وزارة المالية البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 تعرض «صوت الأمة» أهم الأسئلة والإجازات المتعلقة بأهم الأرقام التوضيحية والتي كانت كالتالي:

س _ما هو البيان المالى التمهيدى للموازنة وما هي الجهة المسئولة عنه؟
 

 

ج _هو البيان الذى يعرض الإطار الاقتصادى (المحلى والخارجى) وأهم الإفتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أهم البرامج الإجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها.

 

كما أنه يوضح توجهات الحكومة وسياساتها التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بالإضافة إلى تحليل للسياسات المحققة في السنوات السابقة ونتائجها وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط.

 

يتم إعداده ونشره من قبل وزارة المالية لعرضه أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة وهى فى الأساس حق أصيل لكل مواطن مصرى

 

س _متي يتم نشره؟
 

ج_ يتم نشره قبل نشر البيان المالى بشهر على الأقل وفقاً لمقاييس شراكة الموازنة الدولية الخاصة بشفافية الموازنة

 

يوافق هذا التوقيت أواخر شهر مارس أو أوائل شهر إبريل بحد أقصى

س_ ما أهمية البيان المالى التمهيدى؟
 

 

يعد إحدى الأدوات الفعالة للتواصل المجتمعى وفتح قنوات للحوار الدائم مع كافة أطياف المجتمع حول أحدث توجهات السياسة المالية للدولة خلال العام المالى الجديد

 

 

ويختلف البيان التمهيدى عن البيان المالى للموازنة العامة للدولة فى كونه شرح مبسط لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية، وإستعراض أهم السياسات المالية والإقتصادية المقترحة ومقارنة بالبيان المالى والذى يعرض وبشكل أكثر تفصيلى بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية.

 

 

تكمن أهمية البيان المالي التمهيدي في فتح الباب أمام المزيد من الإفصاح  والمشاركة المجتمعية الفعالة فيما يخص عملية إعداد مشروع الموازنة العامة، حيث يتم عرض هذا البيان أمام الرأى العام من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل بالإضافة إلي نشره علي الموقع التفاعلي الخاص بوزارة المالية. ويساعد ذلك في رفع مستوى مصر عالمياً في مؤشر شفافية الموازنة.

 

س_علام يحتوى البيان من معلومات؟
 

 

ج _تتركز مقدمة البيان المالي التمهيدي علي عرض الرؤية ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة مع تحليل مقارن لأهم النتائج المحققة خلال السنوات السابقة علي مستوي المواطن، علي مستوي الإقتصاد الكلي وعلي مستوي الحماية الاجتماعية والتي تمس فئة عريضة من المجتمع المصري.

 

ثم يتطرق البيان إلى الأهداف الكمية والإفتراضات الرئيسية لمشروع الموازنة المقبلة فيما يخص أهم مؤشرات الإقتصاد الكلي من معدلات النمو والبطالة ومعدلات العجز والدين الحكومى قبل أن يعرض البيان المالي أهم توجهات السياسة المالية فى مشروع الموازنة المقبل من سياسات وإجراءات إصلاحية المخطط تنفيذها في الموازنة علي جانب كل من الإنفاق العام والإيرادات العامة.

 

إلقاء الضوء على أهم الإجراءات الإصلاحية المستهدفة على جانب الإيرادات والمصروفات والحماية الإجتماعية ونبذة عن حجم الايرادات والمصروفات المستهدفة وموزعة على الأبواب بموازنة العام الجديد

 

الجزء الأخير من البيان المالي التمهيدي يحتوي علي تقديرات علي المدي المتوسط لإجمالي النفقات والموارد والاقتراض والدين الحكوميين. مع وضع تصور لأهم المخاطر المالية المحلية والعالمية للموازنة المقبلة.

 

س_ما هى أهم توجهات العام المالى 2018/2019 بناءاً على البيان؟
 

ج_تستهدف وزارة المالية خلال موازنة العام المالى الجديد 2018/2019 بمواصلة جهودها والتى بدأت منذ عام 2016 من خلال برنامج الإصلاح الشامل نحو تحقيق تنمية إقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الإقتصادى بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة وكفاءة الخدمات العامة وفاعلية البرامج ذات البعد الإجتماعى. ويمثل ترسيخ النمو الإقتصادى وتوزيع ثماره على الجميع أولوية هامة فى قرارات الحكومة خلال المرحلة القادمة حيث إنطوت الفترة السابقة على إجراءات هدفها تحسين الوضع الإقتصادى وتنفيذ المزيد من الإجراءات الهيكلية.

 

 

وعلى جانب الحماية الإجتماعية، تدرك الدولة بيقين بأن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الإقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، والسعى نحو التأسيس لتحقيق مستقبل أفضل لتحسين جودة حياه ومستوى معيشة المصريين، ومن هذا المنطلق تتركز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو والتشغيل، والإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية، والتطوير المستمر وتحديث الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنين، فضلاً عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأكثر إحتياجاً وتفعيل آليات الإستهداف والتوسع الجغرافى، فضلاً عن زيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. 

 

 

يرتكز برنامج الإصلاح الإقتصادى الشامل للحكومة على تحقيق استقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلى لضمان اتساق وتكامل السياسات المالية، التدرج في التنفيذ بحيث يتم دائماً التركيز على أهم التحديات القائمة ومواجهة التحديات والمعوقات، وتطوير هيكل الاقتصاد و زيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والسعى نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة، والعمل على إيجاد شبكة من برامج الحماية الإجتماعية الفعالة.

 

 

كما تتسق أهداف موازنة العام المالى القادم مع إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"  بالسعى نحو تحقيق اقتصاد سوق منضبط ويتميّز بالتنوّع، ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وقادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع،  وإيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص، جنباً إلى جنب مع دور قوي للدولة كداعم ومنظم ومراقب، وكمشارك ومحفّز للنشاط الاقتصادي.

 

 

وتماشياً مع تلك الأهداف الإستراتيجية يستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019 خفض العجز الكلى ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 10.9% فى العام المالى 2016/2017 وعجز مستهدف قدره 9.8% من الناتج المحلى في العام المالى 2017/2018.

 

وتستند موازنة العام القادم على عدد من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها؛ إستكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وإستمرار إصلاحات قطاع الطاقة، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والإهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الإقتصادى. وفى ضوء تلك السياسات، فمن المتوقع أن تصل المصروفات في 2018/2019 إلى معدل نمو سنوي قدره 15%.

 

أما على جانب الإيرادات، تشمل أولويات سياسات الإصلاح التركيز على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم فى زيادة الحصيلة، وتعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية ومنها تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، وإجراءات إصلاح الهياكل المالية للهيئات الإقتصادية وقطاع الأعمال العام بما في ذلك تحقيق عائد مناسب عن الخدمات التى تقدمها لزيادة مواردها وتحسين موقفها المالى من خلال برنامج الطروحات العامة IPO. فى ضوء النشاط الاقتصادي والاصلاحات المستهدفة، تصل الايرادات بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018/2019 إلى معدل نمو سنوي قدره 22.4%.

 

ومن أهم البرامج الإجتماعية المطبقة خلال موازنة العام القادم برامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج الحماية الاجتماعية للمتضررين من النكبات والكوارث، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الإجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والمطلقات من خلال بنك ناصر الإجتماعى، وحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات المقدمة من خلال المؤسسات التأهيلية المختلفة. إلى جانب السعى نحو تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد  والذي يهدف إلى وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية، ويهدف إلى تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الإستمرار ويعمل الإصلاح على حل مشكلة التدهور فى المستوى المعيشى للمؤمن عليهم عند تقاعدهم، وإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لحل مشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية والغير منتظمة لتحفيزهم للإشتراك فى النظام وتخفيف العبء المالى الخاص بهم على خزانة الدولة.

 

ويؤكد التقرير أن وزارة المالية ملتزمة بإستكمال جهودها في إعادة ترتيب اولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الانفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، وإستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات. بالإضافة إلى زيادة الإستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العالمى.