لجان "التعليم والصحة" بالبرلمان لا ترضى بالموازنة العامة.. ونواب: مخصصاتها غير كافية

أصبحت مستحقات وزارتى التعليم و الصحة، تمثل أزمة بالموازنة العامة، فى كل عام، مع رفض اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، للمخصصات المالية الموضوعة لها، ووصلت مخصصات قطاع التعليم بالعام المالى الجديد "2018/2019"، إلى 89 مليار جنيه، وجاءت موازنة قطاع الصحة لتمثل 61 مليار جنيه، مما جعل لجنة التعليم بالبرلمان، برئاسة النائب جمال شيحه، تهدد برفض الموازنة حال استمرارها بهذا الوضع، كما طالبت أيضا  لجنة الصحة بموازنة لا تقل عن 85 مليار.

وفيما يخص لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، إن اللجنة ستناقش خلال الأسبوع المقبل، موازنة قطاع الصحة بالعام المالى الجديد 2018/ 2019، بعد إحالتها لهيئة المكتب.

وتحفظ أبو العلا، على ما تم تخصيصه للقطاع فى الموازنة الجديدة، الذى زاد من 54 مليار جنيه، فى العام الحالى إلى 61 مليار للعام الجديد، متابعا: "هذا غير كافى، لأنه يُقتطع منه 31 مليار جنيه، رواتب العاملين، ما يجعله غير مناسب لتأهيل المستشفيات لخدمة منظومة التأمين الصحى الشامل".

وأوضح أبو العلا، إن ما تم تخصيصه للتأمين الصحى مدرج للتأمين العام منذ أعوام و ليس للتأمين الصحى الشامل، وإن اللجنة ستدرس متطلباتها بالموازنة الجديدة لمناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، ومن المؤكد عدم انخفاض متطلباتهم عن قيمة الـ80 مليار جنيه، التى طالبت بها اللجنة العام الماضى.

ومن جانبه أكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أن تحسن موازنة التعليم والصحة ستظل مرتبطة دوما بإضافة فوائد الديون، وإذا تم رفعها من هذا القطاع سيكون هناك نتيجة إيجابية.

وفيما يخص لجنة التعليم بمجلس النواب، قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن النسبة لا تستوفى الاستحقاق الدستورى المقرر لها، والمقدرة بـ4%، من إجمالى الناتج المحلى، وهو ما أدى إلى رفضها إذا استمرت على هذا الحال، وأنه فى حالة تعديل الموازنة الخاصة بالتعليم، من قبل الحكومة، ستحتاج إلى إضافة 40 مليار جنيه، لتعويض الفارق.

وقى هذا الشأن أكد الدكتور هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن المخصصات المالية الموضوعة بالموازنة العامه غير مقبولة، وإن القيمة المقدرة لها تصل لـ89 مليار جنيه، ومعظمها سيذهب لصالح أجور العاملين والصيانة، وتشييد منشأت جديدة للأبنية التعليمية وأن استمرت هكذا سنرفضها.

وأضاف أباظة، بهذا الوضع سيكون تطوير التعليم مهدر و ليس له قيمه، قائلا: "بالوضع ده لازم ننسى تطوير المنظومة، فالرئيس وحده من يسعى لإعادة بنائها و تطويرها بمصادر آخرى خارج الموازنة ... والموازنة دى ما هى إلا أجور وشوية مبانى و منشأت".

وأشار أباظة، أن نصيب التعليم لا يصح أن يقل عن 140 مليار جنيه، وإن اللجنة تتفهم أن خزانة الدولة من الصعب أن تتحمل هذا الرقم بالكامل، وإن الخلاف الأكبر يرتبط ببند أجور المعلمين لأنه لن نرضى باستمرار وضعها كما هو دون تعديلات، خاصة و أن العملية التعليمية أساسها المعلم.

الجدير بالذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عقدت اجتماع لمناقشة خطة تطوير التعليم خلال السنوات القادمة، وذلك في حضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكان الدكتور طارق شوقى، إعلان أن البنك الدولى وافق على دعم خطة واستراتيجية تمويل مشروع تطوير التعليم قبل الجامعى بنصف مليار دولار، تقوم على عدة محاور رئيسية أهمها تحسين منظومة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم، والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم فى مصر.