«البيه البواب».. نظرة رضا من البرلمان للمهنة فى مواجهة تستر الإرهابيين

31 عاما بالتمام والكمال مرت على عرض فيلم «البيه البواب» للراحل العبقرى الفنان أحمد زكى، الذى حاول من خلاله أن يعرض مشكلة حقيقة يمر بها «البوابين» فى مصر، إلا أنه لم يستجيب أحد لهذه المشكلات.

وفى غضون 15 مارس 2015، خرج علينا أحد الأشخاص ويدعى رمضان عبد العزيز من محافظة الشرقية، فيما يسمى بفكرة نقابة البوابين والذى أصبح نقيبًا للبوابين بعدما انضم إليه مجموعة من زملائه أيدوا فكرته وأقاموا مقر نقابة حراس العقارات واتخذوا الطرق القانونية وحصلوا على ترخيص بنقابة مستقلة.

أعضاء نقابة «البوابين» تطلعوا حينها إلى مستقبل أفضل حيث  الكثير من الأفكار من أجل تطوير نقابتهم، وأطلقوا عليها اسم «نقابه حراس عقارات مصر» وتقع فى مدينة نصر، ومنذ هذه اللحظة حتى كتابة هذه السطور اختفى «نقيب البوابين».

تم الإعداد مشروع قانون جديد لتنقين وضع «البوابين» حراس العقارات لوضع تحت مظلة تأمينية صحة واجتماعية لهم، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للأجور أسورة بالحد الأدنى المحدد للعاملين بالدولة.  

وفى هذا الشأن علق الخبراء القانونيون حول مسألة تقنين وضع «البوابين» من خلال وجود قانون يتضمن النص على حقوق وواجبات «البوابين» من خلال عقد مع الالتزام بما له وعليه داخل المكان الذى يحرسه وتوفير محل إقامة يثبت بالبطاقة الرقم القومى حتى يتمكن حارس العقار من إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار. 

ويرى وائل نجم، أستاذ القانون الجنائى، أن حقوق وواجبات «البوابين» ستتحقق عن طريق مشروع القانون الذى يعد فلسفة تدور حول ضرورة إلزام من يعمل بوظيفة حارس للعقار بالحصول على ترخيص من مديرية الأمن الكائن بها العقار محل العمل، بما يضمن جمع قاعدة بيانات عن جميع العاملين بتلك الوظيفة على مستوى الجمهورية، مؤكداَ أنه وفق المذكرة الإيضاحية للقانون، العاملون فى مجال حراسة العقارات «البوابين» فان أعدادهم كبيرة جدا ولا يوجد أى مظلة تأمينية لتلك العمالة، ومن غير المقبول أن يظل يمارس العمل طيلة 50 عاما ولا يوجد من ينفق على أسرته بعد وفاته. 

 

«نجم» أضاف فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن الغرض من القانون حماية هذه الطبقات وليس فرض جباية عليهم و ضمها للعمالة الرسمية، ووضع معلومات كافية عن تلك العمالة لتوفير رعاية صحية لهم، خاصة وأن تلك الشريحة تم إهدار حقها لسنوات طويلة، مطالبا أن  يتضمن القانون  النص على حقوق وواجبات «البوابين» من خلال عقد مع الالتزام بما له وعليه داخل المكان الذى يحرسه وتوفير محل إقامة يثبت بالبطاقة الرقم القومى، حتى يتمكن حارس العقار من إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار.

كما طالب «نجم» أن يكون القانون متماشي مع الإطار العام لتوجهات القيادة السياسية فى الدولة بحماية المواطنين الأكثر احتياجا للرعاية، والسعي للعمل على تقنين أوضاع كافة الفئات العاملة داخل مصر بالتوازى مع جهود قواتنا المسلحة عى الحدود المصرية.  

تستر الإرهابيين فى مهنة البوابين

واتفق الخبير القانونى والمحامى بالقض إسماعيل بركة مع «نجم» فى الرأى حيث أكد أن مثل هذا القانون أمر هام وضروري في ظل تلك الظروف حيث يعد حماية لأصحاب تلك المهنة الهامة من إثبات حقوق لهم وواجبات عليهم بحيث يمكن لهم من إلحاق أولادهم في المدارس القريبة من مكان عملهم ووضعهم تحت مظله التأمين الصحي والمعاشات، وكذلك الحد من الاختباء في مثل تلك المهنة من مرتكبي الجرائم. 

 

وكشف «بركة» فى تصريحات خاصة، أن هناك من يحاول التستر في المهنة من جانب الإرهابيين، موضحاَ أنه لابد أن يكون مثل هذا القانون يحدد رخصه مزاوله المهنة من جانب مديريات الأمن بعد أعطاهم دوره تدريبه في فن الحراسة والأمن والأمان للأشخاص والممتلكات ما يعود بالنفع العام للجميع سواء الحارس أو المحروسين أو الدولة علي أن تجدد تلك الرخصة كل فتره زمنيه بعد الكشف الطبي واللياقة البدنية.

تفعيل نقابة البوابين

وعن رأى المنظمات الحقوقية عن مشروع قانون «البوابين» علق المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان بمشروع القانون المقدم، أن مجلس النواب يسعى لتقنين وتنظيم عمل حراس العقارات حيث رحب بشده لفكرة مشروع القانون قائلاَ: « أن القانون يتماشي مع فلسفة الحماية القانونية لتلك المهنة المهمشة في المجتمع حيث أنهم يمثلون فئة كبيره لا يستهان بها وظلت محرومة من الرعاية الصحية والاجتماعية علي مر الزمان وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في أصباغ الحماية القانونية والرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم.

وأضاف «عبد السلام» فى تصريح خاص أن خضوع تلك الفئة للمظلة التأمينية سيوفر لهم الحد الأدني من الحياة الكريمة ويضمن لأولادهم معاش دائم ومستمر يستطيعون به مواجهه الحياة بعد وفاه العائل الوحيد لهم . 

 

كما طالب عبد السلام إنشاء نقابة البوابين أو تفعيلها من أجل خلق كيان نقابي يستطيع أن يدافع عّن حقوقهم في مواجهه أصحاب العقارات كما هو الحال بالنسبة لباقي المهن والحرف التي أسس أصحابها نقابات تمثلهم وتدافع عنهم.