أبو حامد: كل القرائن اليومية تؤكد أهمية مشروع قانون "الأزهر" وأسعى ليكون مطلب شعبي

قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه سيبدأ استعراض مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الأزهر، مشيرا إلى أن قراره اليوم جاء بعد ما أعلنه وزير التربية والتعليم بضم التعليم الأزهرى للتعليم العام وما واجهه من هجوم، خاصة وأن تعديلاته تشمل فصل عدد من المعاهد الازهرية ودمجها فى وزارة التربية والتعليم.

وأشار أبو حامد، إلى أن هناك قرائن تظهر يوميا تؤكد أهمية مشروع القانون، مشددا أنه لا تواجهه أزمة فى جمع التوقيعات بشأن مشروع القانون لأن عددها تخطى  الشرط القانون الموضوع 67 عضو، كما أنه يمكنه تقديم القانون للجنة الاقتراحات والشكاوى إذا أراد ذلك.

وتابع قائلا: "المحاولة شرف لأى شخص خاصة وأن مشروع القانون له أهمية فى المجتمع والأزهر الشريف، كما أنه يحتاج أن يكون مطلب شعبى لذلك سيعمل على شرح يوميا لوعى الرأى العام به".

وأوضح، أن مشروع القانون غير مخالف للدستور، قائلا: "وإن كان مخالفا لماذا حاربوه من قبل دخوله للبرلمان وإحالته وحاربوا مجرد تقديمه ".

ولفت، إلى أن مشروع القانون يتضمن ضوابط تضمن إبعاد أى أساتذة أو إداريين ينتمون لأى جماعة تحمل أفكارا متطرفة فى إطار القانون، مضيفا أن فكرة تحديد مدة الولاية فى منصب شيخ الأزهر لا تتعارض مع فكرة أنه لا يعزل، وعلى سبيل المثال فمحافظ البنك المركزى لا يعزل لكنه لديه مدة فترة ولاية، وهناك فرق بين التحصين أثناء فترة الولاية من العزل وما بين أن تحدد فترة ولاية.