قانون تنظيم الأزهر رايح جاي في البرلمان.. والأزهريون يدافعون عن إمامهم
السبت، 13 يناير 2018 02:00 ص
يبدو إن الأزهر يترقب في وضع دفاعى تنقيذ أى قرار تشريعي يمس بإستقلاليته، خاصة عقب إعلان النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان في يناير العام الماضي عن قانون تنظيم الأزهر، وبموجب مواد القانون تحدد ولاية الإمام الأكبر لمدة 8 سنوات وهو ما يراه الأزهريون قانون غير دستوري لأنه يتدخل في شئونهم وهو ما يخالف المادة (7) من الدستور.
لكن المفارقة هنا أنه بعد مرور عام كامل على قانون تنظيم الأزهر، أعاد النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب عرض المشروع ذاته لكن مع عدم المساس بمنصب الإمام الأكبر، الأمر الذي يراه رجال الأزهر إن أعضاء مجلس النواب يصرون على إستغلال سلطتهم التشريعية لتدخل في شئون الأزهر.
البرلمان وقانون تنظيم الأزهر
أعلن الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يواصل جمع التوقيعات اللازمة لمشروع قانون تنظيم الأزهر، والذى سيقدمه خلال الأيام المقبلة إلى مجلس النواب بشكل رسمى.
وأوضح" حمروش" في تصريحات صحفية إنه القانون سيكون له أولوية لديه حتى لو رفض من المشيخة لأنه يهدف إلى الهيكلة الكاملة للأزهر بكافة قطاعاته، نظرا لما يحتاجه من مراجعة حقيقية فى كل قياداته ما عدا الإمام الأكبر .
وأشار "أمين سر اللجنة الدينية" إنه سيرسل نسخة الى الأزهر لسماع رؤيتهم بشأن القانون سواء كانت بالقبول أو الرفض أو أى ملاحظات من المشيخة عليه ، لافتا
أهلُ مكة أدراى بشعبها
عبد الباقي شحاتة
قال الدكتور عبد الباقي شحاتة أمين مجمع البحوث الإسلامية الأسبق إن الأزهر ليس بحاجة لتشريع قانوني لتنظيمه، وإنه قادر على حل مشاكله مستقلًا بذاته، ولا أعلم لماذا يريد البرلمان التدخل في شأن المؤسسات الدينية، مستشهدًا بمثل شعبي " أهلُ مكة أدراى بشعبها".
وأكد"أمين مجمع البحوث الإسلامية الأسبق" لـ"صوت الأمة" أنه لا دخل لأعضاء مجلس النواب بالأزهر، وذلك لان الأزهر له قانونه الذي ينظمه كما أن الدستور المصري أقر بإن الأزهر هيئة إسلامية مستقلة بذاتها.
وأوضح " عبد الباقي" إن مدة تولى الإمام الأكبر ليس 8 أعوام فقط لكنها مدى الحياه وإذا حدث تغير يعود للمؤسسة الدينية فقط، مشيرًا إن إذا خلى منصب شيخ الأزهر ينتخبوا من هيئة كبار العلماء شيخًا أخرى.
وناشد "شحاتة" البرلمان بأن يبتعد عن الأزهر لأنه المؤسسة الإسلامية التى تحمى البلاد من التطرف، فلم يقبل أحد من المصريين أى تدخل، ولكن الأزهر يفتح ذراعيه دائمًا لمن يريد تطويره فإذا أراد مجلس النواب تطويره أو تعديله عليه أن يعرض مقترحاته على الإمام الأكبر.
الأزهر زي القضاء
قال النائب إيهاب الخولي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حتى الأن لم يأتى إلى اللجنة أى قانون خاص بالأزهر، ومن حق أى عضو برلمان أن يتقدم بمشروع قانون واللجنة التشريعية تقرر إذ ما يتم قبوله أم لا.
وأوضح " الطماوي" لـ"صوت الأمة" إن المادة (7) من الدستور المصري تنص على إن الأزهر هيئة إسلامية مستقلة بذاتها ولا يحق لأحد التدخل في شئونه، وصدور أى قانون لا يعني أبدًا التدخل في شأن المؤسسة الدينية لكنه يختص بالأمور التشريعية فقط .
وأشار" عضو اللجنة الدستورية" أن المادة (165) تنص على إن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم ، وتصدر أحكامها وفق القانون إلا إن البرلمان يُصدر قوانين خاصة بالسلطة القضائية لأن السلطة التشريعية من إختصاص مجلس النواب فقط،مؤكدًا على إن أى قانون ينظم الأزهر في إطار عدم المساس بنصوص الدستور فهو قانون دستوي.