50 مليار ضرائب عقارية وجمركية مستهدفة العام المالي الجديد

توقع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019، أن ترتفع حصيلة الضرائب العقارية بنحو 55%، مقارنة بمتوقع العام المالي الحالى 2017/2018، لتصل جملة الحصيلة إلى 5.4 مليار جنيه، تساوى نحو 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى.

وربطت الموازنة الجديدة توقعات زيادة الحصيلة نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية، من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية بالتعاون مع هيئة البحوث الفنية، والتى سيتم استخدامها فى الحصر الخاص بالمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى العمل بنظام التحصيل الإليكتروني للضريبة العقارية والذى تم تفعيله فى إبريل 2017.

وبالنسبة للضرائب الجمركية، توقعت موازنة العام الجديد ارتفاع الحصيلة بنسبة 18.5% مقارنة بالعام الماضى، لتصل إلى 45 مليار جنيه، حيث تستمر مصلحة الجمارك خلال هذا العام فى التطوير المؤسسي الشامل الذى شهدته بدءا من العام 2017/2018.

ومن أبرز الإصلاحات المستهدفة، مشروع النافذة الواحدة، والذى شهد توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك وهيئة البحوث الفنية للعمل على وضع الخطة التنفيذية والفنية للانتهاء من تطوير البنية التحتية لمشروع النافذة الواحدة، والتطبيقات وقواعد البيانات بين الجمارك والجهات ذات الصلة، إلى جانب مشروع ميكنة نموذج "4" بين مصلحة الجمارك والبنك المركزى، ومشروع الإقرار الجمركى الإداري الموحد "SAD"، والذى تم تفعليه في كافة المواقع الجمركية لاستخدامه فى كافة أنظمة التخليص الجمركى على البضائع سواء الواردات أو الصادرات أو نظام الترانزيت.