تجار «الفريك» ينافسون الدولة في شراء القمح.. حسين أبو صدام: المزارع يبحث عن المال

أدى إعلان الحكومة لأسعار توريد القمح للموسم الحالي، إلى ردود أفعال واسعة بين الفلاحين لأنه لم يلب توقعاتهم بأن يراعى السعر ارتفاع تكلفة الزراعة فى الفترة الماضية، وربط أسعار التوريد بمستوى أسعار القمح العالمى.

صدمة أسعار توريد محصول القمح هذا الموسم قد تدفع الفلاحين إلى أية بدائل متوفرة فى حال استمرار مستوى أسعار التوريد الحكومية على نفس المستوى العام المقبل، وفقا لحسين أبو صدام نقيب الفلاحين، حيث اعتبر إن الحكومة لم تضع فى اعتبارها ارتفاع تكاليف الإنتاج هذا العام وحددت الأسعار وفق توقعات مستوى أسعار القمح العالمى.

وتوقع حسين أبو صدام، فى تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن يشهد الموسم المقبل إقبالا من الفلاحين على بيع محصول القمح في الأراضي الزراعية لتجار «الفريك»، لأنهم يحصلون على المحصول بالكامل بسعر 15 ألف جنيه للفدان، وهو أعلى عائد قياسا بعائد توريد القمح للحكومة.

وأكد حسين أبو صدام، أن الفلاحين ليس أمامهم بدائل كثيرة للتغلب على أزمة تراجع أسعار توريد القمح للحكومة، فمثلا لا يمكن تصديره للخارج وتحقيق عائد اقتصادي أو حتى تخزينه وتشوينه لأنه يحتاج إلى مساحات تخزين كبيرة، لذا يعتبر بيع المحصول لتجار "الفريك" لعدة أسباب أهمها أن سعر توريده يعتبر مجزى إلى حد كبير قياسا بأسعار القمح، كما أن محصول التجار يحصلون على محصول القمح بعد فترة وجيزة ولا يستوجب انتظار اكتمال النضج بالكامل، وبالتالي تحصيل عائد البيع فى فترة قصيرة، فضلا عن عدم اضطرار الفلاح لتحمل تكاليف النقل إلى التجار لأنه يتم حصده من الأرض مباشرة، وهو ما يعنى توفير تكاليف النقل والحصد لصالح المزارع.

وكان البيان المالى الذي قدمته وزارة المالية إلى البرلمان، توقع شراء نحو 7 ملايين طن قمح مستورد على أساس سعر 184 دولار للطن، تصل إلى 220 دولار للطن بعد إضافة تكلفة النقل والنولون، كما تم افتراض سعر شراء للقمح المحلى يساوى سعر شراء القمح المستورد لضمان عدم وجود سوق موازية وقطع الطريق عن أى فرصة للتلاعب تؤدى إلى زيادة التكلفة على الدولة.

وحددت الحكومة 600 جنيه سعر توريد محصول القمح للموسم الحالى، وهو ما أثار تحفظات عدد كبير من الفلاحين، باعتبار أن هذا الرقم لم يراع ارتفاع تكلفة الإنتاج التي شهدتها الفترة الماضية.

وطالب نقيب الفلاحين، الدولة بالعمل على حلول غير تقليدية تدفع الفلاحين لزراعة القمح، وذلك من خلال تحديد أسعار جيدة، أو حتى المساهمة فى تحمل جزء من عبء التكلفة الذى يتحمله الفلاح فى الزراعة مثل أسعار الأسمدة.

وأعتبر نقيب الفلاحين، أن الفلاح لن يخسر فى حالة عدم زراعته للقمح العام المقبل، ولكن الدولة هى الخاسر فى حالة ارتفاع أسعار القمح عالميا واحتياجها للزراعة المحلية، علما بأن القمح ليس من السلع التى من السهل على الفلاح زراعتها وتخزينها فى حالة عدم رضاه عن أسعار التوريد للحكومة.