«زراعة النواب»: ننسق مع الزراعة والتموين ولم تردنا شكاوي من توريد القمح

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية أعمال استلام توريدات القمح لموسم 2018، والذي بدأته اللجنة العليا لتسويق القمح، أمس الأحد، 15 أبريل الجاري؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ حيث أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، السبت الماضي، أنه من المستهدف وصول الكمية المنتجة من الأقماح المحلية هذا العام إلى حوالي 9 مليون ونصف المليون طن؛ موضحا أن المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية هذا العام بلغت حوالي 3 مليون و260 ألف فدان، وذلك بزيادة كبيرة عن العام الماضي والذي بلغت خلاله المساحة المنزرعة من القمح حوالي 2.9 مليون فدان.

 

 

من جانبه، قال النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"صوت الأمة"، أن اللجنة تنسق مع وزارتي الزراعة والري، واللجنة العليا لتسويق القمح، لرصد ومتابعة وحل أية مشكلات قد تطرأ خلال عمليات التوريد؛ نافيا ورود أيه شكوى من المزارعين أو الموردين حتي الآن.

 

 

ولفت وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن المشكلة كانت في السعر الذي أعلنته الحكومة، الأربعاء الماضي، 11 أبريل الجاري، بما لم يتعد 600 جنيه للأردب، في حين كانت لجنة الزراعة بمجلس النواب تطالب بمبلغ 650 جنيه.

 

 

كان وزير الزراعة قد برر موقف الحكومة، بأن السعر الذي تم الإعلان عنه لتوريد القمح تم تحديده ليتماشى مع السعر العالمي، بعد دراسة مستوفية له، وحساب تكاليف عمليات الانتاج في كافة مراحلها، لافتا إلى اجتماعات وتنسيق دائم بين وزارتي الزراعة والتموين، سبقا الإعلان عن السعر، حرصاً على حصول المزارع على سعر مجزي نظير إنتاجه.

 

 

كانت اللجنة العليا لتسويق القمح، أعلنت عن أسعار توريد القمح، حيث سعر 600 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 و585 جنيه للأردب درجة نقاوة 23 و570 جنيه للأردب درجة نقاوة 22 بزيادة قدرها 180 جنيه في الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي.