زي كل سنة.. نصيب التعليم و الصحة من الموازنة يشق صف النواب.. ورئيس تعليم البرلمان يهدد برفض مخصصات قطاعاته

وهو الأمر الذى جعل لجنة التعليم برئاسة النائب جمال شيحه، تهدد برفض الموازنة حال استمرارها بهذا الوضع، كما طالبت لجنة الصحة بموازنة لا تقل عن 85 مليار حتى تكون وافية بمتطلبات إصلاح البنية التحتية.

خطة البرلمان: لا نخالف الدستور فى مستحقات «التعليم والصحة».. و رفضهم  يتكرر كل عام

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ سلسلة اجتماعاتها الأسبوع القادم، مع الوازارات المختلفة لمناقشة موازناتها، مؤكدا أن أولى الجلسات ستكون مع وزارة المالية والتخطيط، وستشمل جلسات مع وزارتى التربية والتعليم والصحة.

وأوضح أن هيئة المكتب، ستنعقد اليوم الثلاثاء، لوضع خطتها الزمنية وتفاصيل أعمالها لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2018 /2019 ، بشأن جلساتها مع القطاعات المختلفة بالحكومة للاستماع إلى مطالباتهم وتسجيل ملاحظاتهم بشأن المخصصات المالية.

وعن استمرار رفضى لجنتى الصحة والتعليم بالبرلمان، للمخصصات الموضوعة لهم، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الأزمة مختلقة من جانبهم وهذه القطاعات تحصل على النسب الدستورية الموضوعة لهم و أكثر كل عام، ومع ذلك، يعلنون عدم رضائهم، كما أن اللجنة كانت قد طالبت وزير التربية والتعليم بإرسال خطته المتكاملة والزمنية للبرلمان، ووعد بتقديمها سبتمبر الماضى ولم تصل حتى الآن .

وكيل صحة البرلمان: نرفض تخصيص 61 مليار فقط لصالح  قطاعنا

قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشؤن الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش موازنة قطاع الصحة بالعام المالى الجديد 2018/ 2019، خلال الأسبوع المقبل، بعد إحالتها لهيئة المكتب.

وأبدى أبو العلا، تحفظه على ما تم تخصيصه للقطاع فى الموازنة الجديدة، الذى زاد من 54 مليار جنيه فى العام الحالى إلى 61 مليارا للعام الجديد كإنفاق مباشر للصحة، متابعا: هذا غير كاف، لأنه يُقتطع منه 31 مليار جنيه رواتب العاملين، ما يجعله غير مناسب لتأهيل المستشفيات وإصلاح البنية التحتية لخدمة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح وكيل لجنة الشؤن الصحية، أن ما تم تخصيصه للتأمين الصحى مدرج للتأمين العام منذ أعوام و ليس للتأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن اللجنة ستدرس متطلباتها بالموازنة الجديدة لمناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، لافتا إلى أنه من المؤكد عدم انخفاض متطلباتهم عن قيمة الـ80 مليار جنيه التى طالبت بها اللجنة العام الماضى.

وكيل تعليم البرلمان: الموازنة المخصصة تشمل «شوية أجور و مبانى ملهاش علاقة بتطوير المنظومة» 

أكد الدكتور هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن المخصصات المالية الموضوعة لقطاع التعليم بمشروع الموازنه العامه 2018 / 2019 غير مقبولة، مؤكدا أن القيمة المقدرة لها تصل لـ 89 مليار و السواد الأعظم سيذهب لصالح أجور العاملين والصيانه، وتشييد منشأت جديدة للأبنية التعليمية وإن استمرت هكذا سنرفضها.

وأضاف وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه بهذا الوضع سيكون تطوير التعليم مهدر وليس له اعتبار جملة وتفصيلا داخل هذه الموازنة، قائلا «بالوضع ده لازم ننسى تطوير المنظومة، فالرئيس وحده من يسعى لإعادة بنائها وتطويرها بمصادر آخرى خارج الموازنة، و الموازنة دى ما هى إلا أجور وشوية مبانى و منشأت».

وأشار إلى أن نصيب التعليم وفقا للاستحقاق الدستورى لا يصح أن تقل عن 140 مليار، مؤكدا أن اللجنة تتفهم أن خزانه الدولة من الصعب أن تتحمل هذا الرقم بالكامل، مشيرا إلى أن قطاع التعليم أعد خطة متكاملة فى شكل موازنة برامج وأداء وتم تسليمها.

وأوضح أن الخلاف الأكبر، يرتبط ببند أجور المعلمين، لأنه لم نرضى باستمرار وضعها كما هو دون تعديلات، خاصة وأن العملية التعليمية أساسها المعلم.

ويقول الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن النسبة لا تستوفى الاستحقاق الدستورى المقرر لها، والتى تكون 4% من إجمالى الناتج المحلى، وهو ما يجعلنا نتجه لرفضها إذا استمرت على هذا المنوال.

ولفت، أنه فى حالة تعديل الموازنة الخاصة بالتعليم من قبل الحكومة، ستحتاج إلى إضافة 40 مليار جنيه، لتعويض الفارق لاستحقاقها دستوريًا.

محمد بدراوى: تحسن منظومة الصحة والتعليم يرتبط برفع فوائد الديون منها

بينما أكد النائب محمد بدراوى عضو مجلس النواب، أن تحسن موازنه التعليم والصحة ستظل مرتبطة دوما بإضافة فوائد الديون، ولم تم رفعهم من هذا القطاع سيكون هناك نتيجة إيجابية.

وشدد أن الإنفاق الفعلى يتأثر بإضافة فوائد لتكون نسبتهم من معدل فوائد الدين وليس لقطاعاتهم بشكل مباشر، وهو باستمراره لن يكون هناك تحسنا فى منظومة هذه القطاعات .