اقتصادية النواب: قراءة الموازنة العامة للدولة تشير لنجاح الحكومة فى تحقيق فائض

قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلسس النواب، إن القراءة الأولية للموازنة العامة للدولة 2018/2019، تبدو إيجابية، وتبدو الأرقام بها متوازنة  لكن من المهم أن يتم تنفيذها، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت فى تحقيق فائض 2% من الناتج الأجمالى المحلى، وأخفقت فى السيطرة على خدمة الدين.

وأضاف «الجدوهري» فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن المؤشرات التى طرحتها الحكومة، والمستهدفات فيها أغلبها يبدو مؤثر، مثل طرح الحكومة أنخفاض نسبة البطالة بنسبة11%، والتى من المفترض أن تكون الحكومة تحاول حلها بشكل يضمن الاستقرار الحقيقي، من خلال مشروعات صغيرة، وليس فقط الاعتماد على حل البطالة من خلال المشروعات القومية التى تستوعب عدد كبير من العمالة.

وأشار الجوهرى إلى أن مؤشرات الحكومةت تقول لأن معدل التضخم تم أنخفاضه بنسبة 12%وتستهدف فى نهاية العام 10%، ولكن الازمة هنا انخفاض معدلات التضخم مع استمرار ارتفاع الاسعار وهو ما يحتاج طرح رؤية الحكومة حول الحلول التى ستقدمها الحكومة فى هذه الجزئية.

وأكد الجوهرى أن الحكومة تحدثت أيضا على خفض أولى فى عجز الموازنة يقدر بــ2% من الناتج الإجمالى المحلي، على عكس الموازنة السابقة، موارد زيادة تصل ل10مليار جنية، على عكس الوزانة الحالية التى تستهدف بها 90مليون جنيه.

وأشار الجوهرى أيضا إلى ضرورة توضيح الحكومة للجزء المتعلق بخدمة الدين خدمه الدين،المقدر 541مليار والذى يمثل حوالى 36%من المصروفات بالموازنة العامة للدولة، وهو مايعد عبء على الموازنة، فى الوقت الذى تستهدف فيه الحكومة معدل نمو8و5%، وهو يعد رقم إيجابي لكن من الضرورى أن يقوم على مشروعات حقيقية فى الأنتاج الزراعى والصناعى، وليس فقط اىلمشروعات المتعلقة بالعقارات.

وأضاف الجوهرى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الحكومة، وعلى رأسها ملفى التعليم والصحة والتى لم توضح الحكومة كيف ستتعامل معه، خاصة مع تطبيق الحكومة للتأمين الصحى الشامل، وكيفية تجهيز المستشفيات، والمخصصات الدستورية التى من المقرر زيادتها لموازنة التعليم والصحة.

وأشار الجوهرى إلى أن المأمول من الحكومة فى الموازنة العامة للدولة انخفاض معدل البطالة ، ومد شبكة حماية اجتماعية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار.