البيان التمهيدى لموازنة 2018/2019: استهداف خفض البطالة أقل من 11%

أظهر البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 والصادر عن وزارة المالية، أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%، كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلى ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلى مقابل 10.9% فى العام المالى 2016/2017.

 

وأوضح البيان المالى التمهيدى، أن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وبما يساهم فى خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلى، كما يشرح الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الإقتصادى، كما يعرض البيان أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم فى زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتنمو الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018/2019 بنحو 21.6%.

 

ويكمل البيان، أن وزارة المالية تستهدف خلال موازنة العام المالى الجديد 2018/2019 مواصلة جهودها التى بدأت فى عام 2016 من خلال الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الإقتصادى وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، وتحديث الخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطنين، فضلاً عن التحول التدريجى من الدعم العينى إلى الدعم النقدى الموجه للفئات الأولى بالرعاية.

 

من جانبه، قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن صدور هذا البيان للعام الثالث على التوالى يؤكد على جدية الوزارة فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فى ما يخص الموازنة العامة للدولة، وإيمانها بحق كل مصرى فى معرفة موازنة بلده والاطلاع عليها فى مراحل الإعداد المختلفة وأخذها بعين الاعتبار وهو الأمر الذى انعكس على ترتيب مصر فى تقرير الشفافية الدولية السنوى وتقدمها من عام إلى آخر.