الحكومة تستعرض تقرير حول طرح السندات الدولية بموازنة العام الجديد.. ووزير المالية: مصر تخطط لطرح 6-7مليار دولار سندات

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات وطرح السندات الدولية. 

 

وقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، ناقش تقرير حول طرح السندات الدولية، موضحًا أن حجم الطلبات تخطى 7.5 مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 390 مستثمر، موزعة على 35 دولة وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري. 

 

وأوضح وزير المالية، أن مصر تخطط في موازنة العام المالي الجديد لطرح ما بين 6 إلى 7 مليار دولار كسندات في الأسواق الدولية، موضحًا أن هذا يأتي في الوقت الذي كانت تخطط مصر فيه لطرح ما قيمته 7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2017/2018.

 

ولفت إلى أن مصر ليس لديها هواية للدين، قائلا «أي دين تأخذه مصر أكيد بتبقا محتاجاه، فلا نصدر مديونية لمجرد الرغبة في إصدار مديونية ولكن لإنفاقها على المشروعات».

 

وأشار في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي في حدود آمنه، موضحًا أن الإحتياطي النقدى في البنك المركزي في تزايد وهذا مؤشر إيجابي.

 

ولفت إلى أن حجم الاستثمار في أدوات الدين المصري قد وصلت لأكثر من 20 مليار دولار منذ قرار التعويم وحتى الآن، ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه حجم هذه الاستثمارات قبل التعويم لا تزيد عن 500 مليون دولار.

 

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة كانت قد اعتمدت طرح ما قيمته ما بين 4.5 إلى 5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي بالإضافة إلى 1إلي 1.5 مليار يورو سندات في الأسواق العالمية.

 

وأضاف أنه كان هناك إقبال شديد من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية في الطرح الأول من نوعه في السندات المقيمة باليورو وفاق توقعات الحكومة أيضًا. 

 

وأوضح انه تم البدء بسعر فائدة استرشادي في السندات الثماني سنوات بـ 5%، وفي السندات لأجل 12 سنة بـ6%، وعند الإغلاق تم تحسين سعر الفائدة بشكل كبير وصلت لـ 4.75% للسندات الأجل 8 سنوات و5.526% للسندات الأجل 12 سنة وهو ما يعني تحسين سعر الفائدة في الأجلين بنحو 0.25% في السندات ذات الـ8 سنوات و0.37% بالنسبة للسندات ذات الأجل 12 سنة. 

 

ومن جانبه استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديسوالوفد المرافق له لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، بحضور سفير قبرص لدي القاهرة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

 

وقال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء رحب في مستهل اللقاء بوزير خارجية قبرص والوفد المرافق له باعتباره أول وزير خارجية لدولة أوروبية يزور مصر بعد إتمام الانتخابات الرئاسية المصرية بما يؤكد تميز العلاقات بين البلدين، متطلعًا إلى الزيارة المرتقبة للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس للمشاركة في إطار فعاليات "أسبوع إحياء الجذور للجاليات المصرية اليونانية والقبرصية " في مصر في أوائل شهر مايو 2018 تلبية لمُبادرة من السيد رئيس الجمهورية في أثناء القمة الثلاثية الخامسة في نيقوسيا يوم 21 نوفمبر 2017.

 

وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي توليه مصر لتطوير التعاون في مختلف المجالات سواء مع الجانب القبرصي أو في إطار القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان والتي تعد أول آلية تعاون ثلاثية يتم تأسيسها في المنطقة، وتُبرز حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع البلدين وإقامة عدد من المشروعات المشتركة بما يحقق المصالح المشتركة للدول.

 

وتشمل مجالات التعاون تنمية الثروة السمكية وانشاء مزارع زيتون والتعاون في مجال الاتصالات ودعم مجالات ريادة الأعمال، فضلًا عن تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني وكذلك إمكانية التعاون في مجال البرامج السياحية المشتركة.

 

وفيما يتعلق بمجال الطاقة رحب رئيس الوزراء، باستقبال الغاز القبرصي في ظل وجود الإمكانيات لنقل الغاز سواء من خلال خط الغاز مع الأردن أو من خلال محطات التسييل ذات القدرات المرتفعة وذلك للاستفادة من البنية التحتية والموقع الجغرافي المُتميز الذي تتمتع به مصر.

 

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للمواقف القبرصية الداعمة لمصر لتوضيح الصورة الحقيقية لتطورات الأوضاع في مصر في المحافل الأوروبية، حيث أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية حفظ الأمن والسلم في شرق المتوسط والاستفادة من الموارد الطبيعية والاستثمارات التي تتم في المنطقة.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى تميز العلاقات السياسية بين البلدين والتنسيق المستمر فيما بينهما في ضوء التحديات المشتركة التي تؤثر على استقرار منطقة الشرق الأوسط وجهود التنمية بالمنطقة.

 

ومن جانبه، أشاد وزير خارجية قبرص بالتنسيق والتواصل القائم بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل الدولية، معربًا عن حرص بلاده على دعم أطر التعاون القائمة بين البلدين وتذليل أية عقبات قد تعيق الارتقاء بها لأفاق جديدة، وكذلك الانتهاء من الترتيبات الخاصة باتفاق منع الازدواج الضريبي، هذا إلى جانب النظر في إمكانية فتح مجالات تعاون جديدة في ظل الإمكانيات والموارد التي يمتلكها البلدين.

 

وأشار وزير خارجية قبرص إلى أهمية التواصل بين مجتمع رجال الأعمال في البلدين من بين ذلك الاجتماع المرتقب لمجلس رجال الأعمال من البلدين في شهر أكتوبر المقبل، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين خاصة في ضوء تطلع عدد كبير من الشركات القبرصية إلى العمل في مصر، هذا فضلًا عن الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية في البلدين من خلال إعداد برامج سياحية مشتركة.