كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون "تنمية جنوب الصعيد"

بدأت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، المقدم من الحكومة، حيث انتهت من مناقشة كافة بنوده وسترفع اللجنة تقريرها النهائي عن القانون لهيئة مكتب مجلس النواب، وذلك لتحديد موعد لمناقشة بالجلسات العامة للتصويت النهائي على القانون.

تعرض "صوت الأمة" أبرز المعلومات عن القانون المقدم من الحكومة..

تنشأ هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، وهى هيئة عامة اقتصادية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسى محافظة أسوان، ويشار اليها فى هذا القانون بالهيئة، ويمكن أن تنشئ فروعًا لها.

الهدف من هذه الهيئة وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة فى مناطق عملها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

تكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التى تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من، رئيس مجلس الإدارة، وممثلى الوزارات من الدرجة الممتازة "الدفاع والإنتاج الحربى والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والموارد المائية والري"، وخمسة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات بناء على عرض الوزير المختص، وذوى الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

يحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات ونظام العمل به، ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظتهم، ويكون لهم صوت معدود.

يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام بالاختصاصات التى تكفل تحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص: تنفيذ السياسة العامة للهيئة والإشراف على حسن سير العمل بها، وإدارة الهيئة وتصريف شؤونها فى إطار السياسة التى يقررها مجلس إدارتها، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة، واقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها، واقتراح الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف.

ووفقا للقانون يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وجهات التحكيم وفى صلاتها بالغير.

تكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة.