استياء وغضب من الفلاحين مع بداية استقبال موسم توريد القمح بسبب تدنى أسعار توريد القمح بعد تخلي الحكومة عن الدعم المقدم للفلاح وعدم توفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة بأسعار مدعمة من قبل الحكومة.
تجولت كاميرا "صوت الأمة" بين الفلاحين داخل الحقول الزراعية لمعرفة أسباب الغضب والخوف من تدنى أسعار توريد محصول القمح عن العام الماضي حيث تحتل محافظة البحيرة ، المركز الأول فى زراعة القمح هذا الموسم بإجمالى مساحة 360 فدان.
.jpg "استياء وغضب بين الفلاحين لتدنى أسعار التوريد (1)")
غضب الفلاحين
فى البداية يقول" صلاح عثمان" أحد المزارعين إن السعر المعلن عنة بمثابة كارثة حقيقية للفلاح الذى يتكبد خسائر فادحة، دفعت الكثيرين إلى العزوف عن الزراعة، مشيرًا إلى أن سعر الأردب الجديد يقل 50 جنيه عن العام الماضي في الوقت الذي ارتفعت كل مستلزمات الزراعة للضعف ليرتفع سعر "شيكارة السماد" الواحدة من 100 جنيه إلى 250 جنيه في السوق السوداء، وسعر صفيحة السولار إلى 75 جنيه، وارتفاع السولار يعنى ارتفاع خدمة الأرض فى الحرث والتجهيز للزراعة وتجميع المحصول وبالتالي فإن نسبة الزيادة لا تتناسب مع التكلفة المنصرفة على المحصول.
وأضاف "عثمان" عن استقبال توريد القمح بمجرد علم التاجر بسعر الحكومة يقوم بزيادة بسيطة، وعارف أنني مضطر أن أبيع له لسهولة البيع وتعنت الجمعيات الزراعية التي تسعى لإذلال الفلاح لصرف الأسمدة وعدم قبول المحصول من خلال الجمعيات الزراعية ونصبح فريسة فى يد تجار السوق السوداء.
ويقول" عبده النجار" مزارع عن أسعار توريد القمح: هذا السعر ليس عادل ولا تقدير للفلاح "إحنا بنصرف على فدان القمح 6 شكاير أسمدة بسعر الشكارة 250 جنيه وضم ودراس وحرث الأرض ومبيدات 4000 جنيه بينما ينتج الفدان 11 أردبا من القمح بسعر الأردب 570 جنيه يبقى فاضلي إيه أعيش منه أنا وأولادى".
يقول مصطفى سعيد مزارع: "الغلاء اللى بنسمع عنه حاجة واللى بنعيشه حاجة تانية، كل اللى بناخده كلام ووعود، والحال كرب بنموت بالبطىء، الفلاحين مدفونين في الطين ولا حد بيسئل عنا ولا بيفكر فينا هنلحقها من مياه الري ولا الأسمدة ولا المبيدات ولا مصروف الأولاد في المدارس وفي الآخر نبيع المحصول بتراب الفلوس فين العدل".
بينما طالب المزارع إبراهيم بدر الحكومة بدعم الفلاح مثل الأعوام السابقة وتعديل سعر توريد القمح لأنه بمثابة العمود الفقري للاقتصاد لأن تحديد سعر الأردب بهذا الثمن يعد تدمير لتوريد القمح المحلى لهذا الموسم والقضاء على الزراعة في مصر.
نقابة الفلاحين
ومن جانبه أكد أحمد الشرقاوى، عضو نقابة الفلاحين بالبحيرة أن السعر الذي حددتة وزارة الزراعة لايتناسب مع الفلاح و لا يتناسب مع زيادة أسعار تكليفات الزراعة، بداية من تكلفة حرث الأرض وتجهيزها مرورا بأسعار الكيماوي والمبيدات والأسمدة الذي تضاعف سعرها هذا العام، وأدخلت الفلاح في قائمة طويلة من الديون وجعلته فى انتظار السجن أو بيع الأرض، مضيفا أننا نسعى دائما للوقوف بجانب الفلاح مطالبا الحكومة برفع أسعار توريد القمح وتدعيم الفلاح ليتمكن من القدرة على المتابعة والتوسع فى المساحات المنزرعة بالقمح.
وأشار الشرقاوى، إلى أن النقابة تقوم بتوعية الفلاح ورعايته للوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية من خلال ندوات تثقيفية وتطبيقية على أرض الواقع وخاصة فى الحقول الإرشادية، والتى تنفذها الحملة القومية للقمح بمديرية الزراعة هذا العام.
وزارة الزراعة
وعلى جانب آخر قال الدكتور"طلعت حجاج " وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة عن ماتم الانتهاء عليه لاستقبال محصول القمح من المزارعين وحول دور وزارة الزراعة لرفع المعانا عن الفلاح المصرى، أن الهدف الوحيد هو مساعدة الفلاح وتوفير كل متطلباته وهذا بالفعل ماتم العمل عليه من خلال تشجيع أعمال التوريد من خلال تكثيف توعية المزارعين وتشجيعهم على توريد إنتاجهم من محصول القمح للوصول إلى سد الاحتياجات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث تبلغ المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة هذا الموسم 360 ألف فدان ومتوقع توريد أكثر من مليون طن من القمح.
مضيفا أنه تم تجهيز 31 شونة منها 28 شونة عبارة عن شون أسفلتية ومخازن ومستودعات وهناجر صاج وعدد 3 صوامع معدنية منها صومعة حديثة تم إقامتها بالمنحة الإماراتية بسعة تخزينية قدرها 60 ألف طن لافتا إلى استبعاد الشون الترابية لعدم تطابق شروط توريد الأقماح عليها.
وأشار الحلاج أن بداية استلام الأقماح تمت بالفعل من المزارعين إعتبارا من 8 أبريل حتى 15 يونيو ويبدأ السعر من 570 إلى 600 جنيه للأردب حسب درجة النقاء.
التموين
وأكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، حول استقبال توريد القمح أنه تم توافر مقومات الحماية المدنية وتعقيم الصومعة شرط أساسى كان من أولويات مديرية التموين.
حيث تم الانتهاء من تجهيز 31 شونة وصومعة وهناجر بدائرة المحافظة مطابقة للمواصفات لتوريد الأقماح بها مع ضمان تسليم الموردين مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة من خلال فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظة
وأضاف "راشد "تم وضع الضوابط اللازمة لعدم استقبال أية اقماح مخلوطة أو مخالفة مع ضبط أي كميات تخالف التوريد ومصادرتها على الفور وهذا ماتم من خلال اجتماعا ضم وكلاء وزارات التموين والزراعة و مباحث التموين وممثلى بنك التنمية الزراعية وهيئة الصادرات لبحث الإجراءات والضوابط القانونية الخاصة باستلام وتوريد القمح من المزارعين والوقوف على جاهزية الشون والصوامع فنيا وعمليا وتم التأكيد على ذلك.
.jpg "استياء وغضب بين الفلاحين لتدنى أسعار التوريد (2)")
