هل سعر القمح الذي أقرته الحكومة عادل للفلاح؟.. نواب يجيبون

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرار الحكومة برفع سعر توريد إردب القمح إلى 600 جنيه نقاوة 23.5 درجة، و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22، مؤكدين أنه قرار صائب تم فيه مراعاة زيادة تكلفة الإنتاج بالنسبة للفلاح، خاصة بعد تحمله الكثير من المصاعب وضياع حقه خلال العصور السابقة.  

تم مراعاة زيادة تكلفة الإنتاج بالنسبة للفلاح

النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، قال في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إن القرار تم اتخاذه بناءً على معايير أسعار الأقماح العالمية.

وأضاف «ملك» أنه تم مراعاة زيادة تكلفة الإنتاج بالنسبة للفلاح، مضيفًا: "كنا نأمل أن يكون السعر أعلى من هذا، لكن علينا أن نراعي ما تمر به مصر من ظروف اقتصادية صعبة.. لا يمكن أن تتحمل خزانة الدولة أعباء مالية في هذا التوقيت الحالي".

وأكد «ملك» أن استهلاك هيئة السلع التموينية فقط فيما يخص الخبز المدعم يتراوح ما بين 9 إلى 9.5 مليون طن، وأن إنتاج العام الماضي 3 مليون 350، مشيرًا إلى أنه تم استيراد 6 مليون طن قمح، وذلك فيما يخص الدقيق المدعم، بخلاف احتياجات السوق من الدقيق الحر الذي يأتي عن طريق شركات خاصة.

الفلاح تحمل الكثير من المصاعب

ومن جانبه، طالب النائب إبراهيم يحيى خليف عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى تلا والشهداء بالمنوفية، برفع سعر إردب توريد القمح إلى 700 جنيه، مضيفًا: "السعر الذي أقرته الحكومة غير مناسب، ولابد من وصول السعر إلى 700 جنيه بسبب ارتفاع أسعار "الكيماوي".

وأضاف «خليف» في تصريح خاص، أن الزيادة في سعر إردب توريد القمح جيدة، لكنه كان يتمنى أن تكون أكثر من ذلك، مضيفًا أن الفلاح تحمل الكثير من المصاعب وأهدر حقه خلال العصور السابقة، ولابد من دعمه ورد الجميل إليه.

وأكد «خليف» أن حال الفلاح المصري تحسن كثيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه تعرض في الماضي إلى السخرة والاستبداد، مطالبًا بالإهتمام به لأنه أهم وأرقى مهنة، وله دور كبير في استقرار الإقتصاد المصري.

تحقيق التوازن بين مصلحة الفلاح والدولة أمر ضروري

وفي سياق متصل، قال النائب هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن تحديد سعر إردب القمح بـ 600 جنيه من قبل الحكومة سعر عادل، بسبب الظروف التي تمر بها الدولة المصرية، وارتفاع عجز الموازنة، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار القمح العالمية.

وأضاف "الحصري" في تصريحات صحفية، أن الحكومة كانت ترى أن أسعار القمح لابد أن تنخفض عن العام الماضى، بسبب انخفاض أسعار القمح العالمية، وكان يوجد رؤى بأن يكون السعر 550 جنيهًا، إلا أن النواب ووزير الزراعة رفضوا هذا التوجه من قبل وزير التموين، وطالبوا بضرورة أن يكون السعر 600 حفاظًا على مصلحة الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين مصلحة الفلاح ومصلحة الدولة المصرية أمر ضروري، خاصة في ظل الانخفاض للأسعار العالمية للقمح، وأيضا العجز الكبير في الموازنة، مؤكدا أنه يرى أن سعر الـ 600 جنيه مناسب بشكل وقتي على أن يتم زيادتها في السنوات المقبلة.