ترحيب حقوقي بمبادرة «صوت الأمة» بعمل الغارمات داخل السجون

لاقت مبادرة «صوت الأمة» بعمل الغارمات في مصانع الدولة ترحيبا من المنظمات الحقوقية من خلال الإستفادة منهن عن طريق العمل لتكون بديلاَ عن عقوبة الغارمات بالعمل بمصانع أو مزارع الدولة كنوع من الخدمة العامة.

على رأس المنظمات الحقيقة كانت منظمة «الحق الدولية» حيث طالب المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية باستبدال عقوبة الحبس البسيط بالنسبة للمحكوم عليهن من الغارمات بسبب القضايا التي اتهمن فيها وصدر ضدهن أحكاما بالحبس  بسبب استدانتهن لتجهيز بناتهن للزواج وعجزهن عن تسديد تلك الديون  وهن كثر وبالآلاف.

«عبد السلام» أكد فى بيان له، أن النص القانوني بالفعل موجود في قانون العقوبات إلا أنه لم يطبق حتى الآن، حيث إن الرئيس المؤقت عدلي منصور قد سبق له وأن أصدر قرارا بقانون لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية  وقانون العقوبات وقانون تنظيم السجون، التي تنص على أنه يُستبدل بنصوص المواد 18/2 من قانون العقوبات، 479 من قانون الإجراءات الجنائية، 52/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون النصوص الآتية: المادة (18/2) من قانون العقوبات: «لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار».

وتنص المادة (479) من قانون الإجراءات الجنائية: «لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص فى الحكم على حرمانه من هذا الخيار».

وتنص المادة (52/1) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون على: «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلثى مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام».

 وأضاف عبد السلام، أن استبدال عقوبة الحبس المخفف بالأعمال المدنية  بالنسبة للغارمات قد يسهم في إنقاذ آلاف الأسر المصرية من التفكك والانهيار ويحمي المرأة من ويلات السجن وشروره التي قد يؤدي بتحويلهن من مواطنات شريفات، إلى مجرمات  حقيقين في بعض الأحيان بسبب مخالطتهن لأرباب السوابق والمسجلات خطر، بالإضافة إلى الحفاظ على الأسرة المصرية من التشرد والضياع في الخارج بعد سجن عائلتهم الوحيدة وحرمان أبنائها منها،  كما أنه سيؤدي إلى توفير أموال طائلة تستقطع من ميزانية مصلحة السجون والدولة في الإنفاق على الغارمات من ملبس ومأكل وعلاج لهن مما سيوفر على خزينة الدولة ملايين الجنيهات، كما أنه من الممكن أن يوفر للدولة أيضا أموال طائلة إذا ما تم تشغيل الغارمات لقاء أجر رمزي في المصالح الحكومية.

وتابع: «تلك الفلسفة تتفق مع إرهاصات قانون العقوبات في مصر، ما يعود بالنفع العام علي المجتمع وعلى الأسرة المصرية، لأن المجتمع لن يستفيد شيئا في حبس تلك الغارمات»، مضيفا: «هذا القرار مطبق في جميع أنحاء العالم كأوروبا وأمريكا والهدف منه هو وقف صناعة مجرم لم يتعمد بالأساس ارتكاب الجرم الذي يعاقب عليه».

بينما، قالت ريهام الزيني، المحامية بالاستئناف، أن  العقوبات البديلة يمكن أن تنقذ الغارمات من عقوبة السجن، باعتباره باب أمل جديد للمهددين بسيف الفقر وشبح السجن من أبناء الشعب المصري الذي عاني الكثير والكثير.

وأضافت «ريهام» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن هؤلاء السجينات من الغارمات، حكم عليهن بالحبس لتعثرهن في سداد إيصالات أمانة،هؤلاء يمثلن نسبة كبيرة في المجتمع،وعلي الجهات المعنية بالدولة سرعة  إتخاذ خطوات جادة وفعالة خارج الصندوق تساعد في حل أزمة الغارمات، مثل القيام بمهام الخدمة المدنية أو العمل كمشرفات فى دور الأيتام ومؤسسات رعاية كبار السن والمستشفيات، وستنجح هذه المبادرة فى إنقاذ سجينات الفقر وتخرجهم من خلف الأسوار، بالإضافة إن دور المسنين بحاجة إلى يد عاملة،أو العمل بدور الأيتام والمستشفيات  مع مراعاة تدريب هؤلاء النسوة قبل الإندماج في المجتمع.

وأشارت إلى أن أحوال الغارمات أصبحت ملحة في المجتمع المصري، بعدما أصبحت وصمة عار تلاحق النساء،وتقضي هذه المبادرة بطرح تعديل قانوني، يسمح للغارمات بتطبيق عقوبة بديلة، لذلك لابد من تعديل المادة 341 من قانون العقوبات المصري، الذي يعتبر التوقيع على إيصالات الأمانة بمثابة جناية وليست جنحة مدنية.

وأوضحت «ريهام» أن تعديل المادة 341 من قانون العقوبات هو الخطوة الأولى فى طريق الألف ميل،وهناك عدة نصوص أخرى تحتاج أيضا لتعديلات حماية نساء مصر وأطفالها ورجالها من أبناء شعب مصر ،إن هذه المادة تحولت إلى سيف على رقاب الفقراء فى مصر، وهذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين، بمقتضى نص قانوني مدروس ومحكم، وليس مجرد تصورات خيالية لا منطق لها ولا أرضية قانونية ودستورية تنطلق منها.

وأكدت إن تكلفة إعالة الغارمة على الدولة باهظة مع تزايد عدد السجناء و فترة العقوبة من الممكن أن تتحول إلى فترة تدريب للغارم، أو الغارمة على عمل من أعمال الخدمة العامة فى النظافة، أو المستشفيات العامة، أو الأشغال اليدوية التى تفيد المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة،ودمجهم في المجتمع مرة أخري ،مع الحفاظ على أموال الدولة التي تنفقها خلال مدة حبس الغارمات لهذة العقوبات البديلة.

وقالت «ريهام» أن فلسفة العقوبات الحديثة في العالم تجنح الأن للعقوبات البديلة،وإن الفكر العقابى فى العالم كله قد تتغير، وأصبح يركز على الأثر والفائدة علي الفرد والمجتمع،والدول التى تطبق العقوبات البديلة كثيرة منها: فنلندا، السويد، الدنمارك، أيرلندا، البرازيل، أستراليا، فرنسا، بلجيكا، المملكة المتحدة، الجزائر، الإمارات، السعودية، تونس، لبنان، البحرين.

وأشارت إلى إن العقوبة البديلة وحدها لا تكفي،وإننا نحتاج إلى دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني لوعي وثقافة المجتمع، خصوصا وسط سيدات الريف اللاتي يلجأن لشراء عدد كبير من أدوات جهاز العروس، على الرغم من عدم حاجتهن ،المرأة المصرية أحيانا تقذف نفسها في النار بالإستدانة تحت ضغط العادات والتقاليد.

وأوضحت أن الدور الأهم علي الدولة المصرية فلا بد من الدعم الرئاسي للمبادرة لدعم الغارمات وضحايا الفقر،و أن تقوم بخلق حياة جديدة للمفرج عنهن عقد دورات فى التسويق وإدارة المشروعات الصغيرة، فيوجد من النساء الغارمات ما يجب تقديرها في المجتمع، لأنها تغامر بحريتها وتضحي بنفسها والقانون يعاملها بغير بصيرة وأنه لابد من تغيير السياسة الجنائية وأن يفصح القانون مجالا قبل توقيع عقوبة بديلة.

وأكدت إن مقترح العقوبة البديلة بمثابة إغاثة ملهوف، وهي من القربى إلى الله،بدلا من ترك الغارمين و الغارمات لعالم السجن الصعب،إن هؤلاء في الغالب ليسوا مجرمين، بل تم حبسهن بدافع الفقر والعوز،إنه باب أمل للمهددين بسيف الفقر وشبح السجن.

من ناحيته، قال وائل نجم، أستاذ القانون الجنائى، أن هناك قائمة طويلة من القابعات خلف القضبان نتيجة ضائقة مالية من الغارمات في مصر نحو 30 ألف سجينة من الغارمات حسب حديث لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث  تتولى بعض الجمعيات رعاية أطفال السجينات (كمنظمة المجتمع مدني العاملة في مجال رعاية الغارمات.

وأضاف «نجم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن معاناة الغارمات وصل صداها إلى البرلمان المصري وتم طُرح مشروع قانون جديد يمنع حبس الغارمات ويقترح عقوبات بديلة غير الحبس بعقوبات بديلة تتضمن خدمة عامة عن طريق تشغليهنّ بما فيه منفعة عامة.

وأشار أستاذ القانون الجنائى إلى أن المشروع يهدف  معنويا إلى الحفاظ على كيان الأسر لأن سجن الأم يدمر أسرة ويشرد أطفال؛ فضلا عن انه يقلل من الضغط على السجون التي تكتظ بعدد كبير من الغارمات والغارمين الذين يرهقون موازنة الدولة ويكلفونها مصروفات باهظة وبخلاف الأصل وهو الاستفادة من هؤلاء الغارمات في منافع عامة تفيد الدولة مثل الخدمة بالمستشفيات أو العمل في دور الأيتام والمسنين، وتدريب هؤلاء الغارمات للاندماج في المجتمع.

 

وطالب «نجم» البرلمان بدراسة هذا التعديل والمقترح  بطريقة متأنية تعالج جميع جوانب مشاكل الغارمات - لان ظاهرة الغارمات ناجمة عن مجموعة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية مثل "الفقر والحاجة وبعض النصوص القانونية المرتبطة بإيصال الأمانة والجهل به الذي يوقع النساء ضحية استغلال التجار لأن التاجر يشترط أن توقع زوجة المدين أو أمه على الإيصال لضمان السداد، وهو الأمر الذي يهدد استقرار الأسر ويؤدي إلى تشرد الأطفال في غياب الأمهات.

وأوضح أن فكرة السجن أو الحبس تزيد من الإجرام ولا تقلله فى حين ان التوسع في استخدام العقوبات البديلة يفيد المجتمع ويوفر لخزينة الدولة أموالاً كثيرة تصرف على المسجونين .  

«هيام محمد» الخبير القانونى، أكدت أن المبادرة فى غاية الأهمية وسيكون حل رائع بدل من حبس هؤلاء السيدات اللاتى تضطرهن الظروف إلى الاقتراض أو إلى تجهيز بناتهن عن طريق الأقساط فهن لا عمل ثابت لديهن يضمن لهن سداد تلك الأقساط ولا هن لديهن من يحمل عنهن اعبائهن بتوفير فرصة عمل لهن داخل مصانع الدولة.

وأضافت «هيام» فى تصريح خاص أنه بذلك نكون وفرنا لهن فرصه لسداد ما عليهن و فى ذات الوقت نكون حميناهن مما يواجهنه داخل السجون من استقطاب من أرباب السجون.

يشار إلى أن «صوت الأمة» طرحت مبادرة عن أحوال الغارمات في سجن النساء بالقناطر عن الإستفادة منهن عن طريق العمل لتكون بديلاَ عن عقوبة الغارمات من خلال العمل بمصانع أو مزارع الدولة كنوع من الخدمة العامة؟.. ولما لا نستفيد منهن وفي الوقت نفسه يقتضين أجرا ولو رمزي نظير عملهن؟. الموضوع لا يقتصر فقط على مسألة العقوبة أو الاستفادة منها، بل ينطوى على بعد اجتماعي بالغ الأهمية وهو المواطنة.