بعد مبادرة «صوت الأمة».. «الحق الدولية» تطالب بتطبيق الخدمة المدنية بدلا من حبس الغارمات

طالب المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية باستبدال عقوبة الحبس البسيط بالنسبة للمحكوم عليهن من الغارمات بسبب القضايا التي اتهمن فيها وصدر ضدهن أحكاما بالحبس  بسبب استدانتهن لتجهيز بناتهن للزواج وعجزهن عن تسديد تلك الديون  وهن كثر وبالآلاف.

وتبنت صوت الأمة مبادرة طرحت خلالها تساؤلا هاما لماذا لا تعمل الغارمات في مصانع الدولة بدلا من الحبس؟

وأكد عبد السلام، أن النص القانوني بالفعل موجود في قانون العقوبات إلا أنه لم يطبق حتى الآن، حيث إن الرئيس المؤقت عدلي منصور قد سبق له وأن أصدر قرارا بقانون لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية  وقانون العقوبات وقانون تنظيم السجون، التي تنص على أنه يُستبدل بنصوص المواد 18/2 من قانون العقوبات، 479 من قانون الإجراءات الجنائية، 52/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون النصوص الآتية: المادة (18/2) من قانون العقوبات: «لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار».

وتنص المادة (479) من قانون الإجراءات الجنائية: «لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص فى الحكم على حرمانه من هذا الخيار».

وتنص المادة (52/1) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون على: «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلثى مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام».

 وأضاف عبد السلام، أن استبدال عقوبة الحبس المخفف بالأعمال المدنية  بالنسبة للغارمات قد يسهم في إنقاذ آلاف الأسر المصرية من التفكك والانهيار ويحمي المرأة من ويلات السجن وشروره التي قد يؤدي بتحويلهن من مواطنات شريفات، إلى مجرمات  حقيقين في بعض الأحيان بسبب مخالطتهن لأرباب السوابق والمسجلات خطر، بالإضافة إلى الحفاظ على الأسرة المصرية من التشرد والضياع في الخارج بعد سجن عائلتهم الوحيدة وحرمان أبنائها منها،  كما أنه سيؤدي إلى توفير أموال طائلة تستقطع من ميزانية مصلحة السجون والدولة في الإنفاق على الغارمات من ملبس ومأكل وعلاج لهن مما سيوفر على خزينة الدولة ملايين الجنيهات، كما أنه من الممكن أن يوفر للدولة أيضا أموال طائلة إذا ما تم تشغيل الغارمات لقاء أجر رمزي في المصالح الحكومية.

وتابع: «تلك الفلسفة تتفق مع إرهاصات قانون العقوبات في مصر، ما يعود بالنفع العام علي المجتمع وعلى الأسرة المصرية، لأن المجتمع لن يستفيد شيئا في حبس تلك الغارمات»، مضيفا: «هذا القرار مطبق في جميع أنحاء العالم كأوروبا وأمريكا والهدف منه هو وقف صناعة مجرم لم يتعمد بالأساس ارتكاب الجرم الذي يعاقب عليه».