اتحاد سائقي التاكسي الأبيض يواجه أوبر وكريم أمام البرلمان (خاص)

حصلت «صوت الأمة» على المذكرة المقدمة لمجلس النواب من كل من المحامى خالد الجمال وكيلاَ عن «محمود عبد الحميد، عمرو العطار ، علاء محمد علي» أعضاء الهيئة التأسيسية لإتحاد سيارات التاكسى الأبيض حول المطالبة لأهمية وجود تشريع قانونى خاص.

وجاء نص المذكرة كالتالى:

نحن أصحاب ومالكي سيارات الأجرة "التاكسي" في مصر، تسكننا مصر قبل أن نسكنها، جمعنا حلم غد أفضل وإيمان عميق بأن هناك مستقبل أفضل لمهنتنا وإرادة حرة لرجال لهم حقهم في تقرير مصيرهم.

بعد التحولات التي نراها، ومن خلال متابعتنا حاليا لما تقوم به الدولة من سعي دءوب نحو تقنين أوضاع شركات أوبر وكريم وغيرها، والتي ظلت تعمل في مصر علي مدار قرابة الخمس سنوات بدون أي حق وبشكل غير قانوني، وفي المقابل واجهنا نحن أصحاب السيارات الأجرة التاكسي حملة تشويه اعتمدت علي العديد من السلبيات التي تحيط بالتاكسي في مصر، والتي لا يجب أن ننكرها، بل إننا نسعي وبجهد إلي تداركها والتطوير من أنفسنا وسيارتنا ومهنتنا من أجل العودة وبقوة لسوق العمل لننافس ونشجع علي دعم الاستثمار الوطني الذي يضخ استثماراته في مصر، ولا يمثل إهدارا ولو بسيطا للعائد القومي للبلاد.

إننا اليوم لم نجد لنا من سبيل إلا أن نسعي إلي إعلان تأسيس الاتحاد المصري للسيارات الأجرة "التاكسي"، اتحاداً نريده أن يكون بسواعدنا – نحن أبناء هذا الوطن – طريقاً لتحقيق مستقبل واعد لمنظومة كنا وسنظل بنيتها التحتية، سواعد ترفع وتطور، سواعد تعيد ما سلبه الزمن منا، سواعد تحقق ما يرنو إليه أبناء هذا الوطن من متلقي الخدمة، سواعد يعود معها التاكسي رمزا نباهي به ويباهي بنا.

وإذ نسعي من خلال هذا الاتحاد إلي توفير كافة سبل الدعم لأصحاب المهنة، وكفالة حقهم في المنافسة بشكل عادل، وعلي نحو يكفل المساواة وتكافؤ الفرص مع الشركات المنافسة، باستخدام نفس الآليات التكنولوجية والمتطورة التي تسمح بجذب متلقي الخدمة للعودة مرة أخري إلي التاكسي كوسيلة نقل راقية ومريحة وقانونية وآمنة، وفي سبيل تحقيق ذلك يسعي الاتحاد إلي تحقيق الأهداف الآتية:

أولا: من حيث حقوق الدولة: سيضمن الاتحاد عند تأسيسه الآتي:

التزام أعضائه "سيارات الأجرة مقدمة الخدمة" بكافة القوانين المنظمة لتسيير عمله وكفالة حقوق كافة الجهات الحكومية.التزام أعضائه بسداد كافة الالتزامات المالية من "تأمينات – ضرائب – رسوم ترخيص – تامين إجباري وغيرها إن وجدت.إدارة الشأن الخاص بسيارات الأجرة التاكسي علي نحو يرفع عن الدولة عبء تنظيم وإدارة هذا النوع من وسائل النقل. وبشكل يتيح للدولة استخدام حقها في المساءلة المحاسبة في مواجهة الاتحاد في حالة مخالفة أعضاؤه للقوانين واللوائح المنظمة.توفير منظومة تكنولوجية تماثل منظومة الشركات المنافسة وبشكل يجعلها قادرة علي تقديم خدمات أفضل.توفير منظومة متطورة تساهم بشكل أو بآخر في الحد من حجم الزحام المترتب علي تجول سيارات الأجرة بشوارع مصر من خلال إنشاء مواقف انتظار سيارات أجرة تليق بمقدم الخدمة في جميع بقاع الجمهورية وبصورة حضارية.القيام بدور رقابي وإشرافي علي جميع أعضاء الاتحاد من مقدمي الخدمة بصورة تكفل وجود خدمة مميزة ومتطورة وراقية تليق بالمواطن المصري وتعكس صورة مصر أمام العالم.توفير الأمان اللازم لمتلقي الخدمة من خلال إنشاء ملفات خاصة بكلا من السيارة ومالكها وسائقها يتيح الرجوع إليه للتثبت من صلاحية أي منهم للقيام بالدور المنوط به.

ثانيا: من حيث عضو الاتحاد "مقدم الخدمة": سيعمل الاتحاد علي:

وضع منظومة تكنولوجية متطورة تعتمد علي تطبيقات الهاتف المحمول تمكن التاكسي من المنافسة، بما يضع التاكسي علي أرضية متساوية مع منافسيه وبما يكفل له وجود عائد مادي أفضل من السنوات السابقة التي ظل يعمل فيها بدون وجود كيان قانوني ينظم شئونه.إعادة توجيه كل الموارد المالية الناتجة عن استخدام التكنولوجيا إلي أصحاب المهنة علي نحو يطور من المنظومة. فعلي سبيل المثال لا الحصر: سيوفر الاتحاد دخل إضافي لمقدم الخدمة من خلال التعاقد مع شركات الدعاية والإعلان للإعلان علي سيارات الأجرة بالشكل الذي تسمح به الجهات الحكومية المختصةسيوفر الاتحاد تأمين صحي ورعاية صحية لمقدمي الخدمة وأسرهم.سيتعاقد الاتحاد مع شركات السيارات لتوفير قطع غيار للسيارات بأسعار مناسبة.سيعمل الاتحاد علي تحديث السيارات لتكون قادرة علي تلبية رغبات متلقي الخدمة وهو ما سيعود بالتبعية علي مقدم الخدمة.سيعمل الاتحاد علي تيسير الإجراءات المتعلقة بالترخيص وسداد الالتزامات الحكومية من خلال توفير ممثلين للاتحاد بإدارات المرور المختلفة والوصول لإمكانية دعم فكرة الشباك الواحد لأعضاء الاتحاد.سيعمل الاتحاد أيضا علي تحسين صورة مقدم الخدمة في مواجهة المجتمع من خلال توفير زى رسمي أو أكثر خاص به. غير ذلك من خدمات تساهم في الارتقاء بمقدمي خدمة التاكسي في مصر

ثالثا: من حيث متلقي الخدمة: سيعمل الاتحاد علي توفير خدمة متميزة وراقية تليق بمتلقي الخدمة سواء كان مصريا أو أجنبيا باستخدام كافة الوسائل التقنية الحديثة علي نحو يكفل المنافسة العادلة مع الشركات المنافسة ومن خلال أجرة محددة سلفا من قبل الجهات الحكومية المعنية وفقا للمعايير ومعلومة مسبقا لمتلقي الخدمة، وضمان اعلي مستوي من الأمان الذي يرجوه متلقي الخدمة. وعلي نحو يضحد السلبيات التي عهد بها المواطن لدي التاكسي في مصر.

أو بمعني آخر، سنعمل علي إدارة وتنظيم مهنة التاكسي في مصر من خلال الاتحاد وعلي نحو يماثل ذلك الذي ستكفله الدولة للشركات المنافسة، إلا أن الاتحاد لن يسعي إلي تحقيق الربح، وإنما سيسعي إلي إعادة تدوير الموارد المالية لصرفها علي أعضاء الاتحاد من ضرائب وتأمينات ورسوم وغيرها، وكذا إبرام كافة التعاقدات التي من شانها تطوير منظومة التاكسي الوطنية في مصر بشكل لا يضر بمصالح الوطن العليا واقتصاده القومي.

ومن خلال هذا الإطار نطالب الدولة بجميع مؤسساتها أن توفر لنا كافة السبل التي نستطيع من خلالها تأسيس هذا الاتحاد وكفالة حقنا نحن أصحاب مهنة قيادة سيارات الأجرة "التاكسي" في إدارة شئوننا علي نحو يسمح لنا بممارسة العمل الذي توارثناه جيلا بعد جيل، وأصبح هو الملاذ الوحيد لرعاية أسرنا.

كما نطالب السلطة التشريعية بالسعي نحو إقرار مشروع قانون ينظم اتحاد السيارات الأجرة التاكسي، علي نحو يكفل المساواة مع الشركات المنافسة التي عكف علي إعداد التشريع الذي ينظم شئونها أعضاء مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة.

هذا المقترح هو بمثابة نفير عام، لكل من يشاركنا الرؤية والحلم، لأن ينضم إلينا، من أجل الإعلاء من شأن مهنتنا، والدفاع عن مستقبلنا، وخلق أرضية قوية تسمح بالمنافسة العادلة، وتكافؤ الفرص مع الشركات المنافسة الجديدة المزمع تقنينها للعمل في مصر.

نحن نعلن أهدافنا واتحادنا ونشمر عن سواعدنا لخدمة هذا الوطن وذاك الحلم.