تعرف على السيناريوهات المحتملة لسداد أوبر وكريم للضرائب فى مصر

احتلت خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أو خدمة النقل التشاركي أهمية كبيرة في الفترة الماضية، على خلفية الإجراءات القانونية التى صدرت فى الدعوى الصادرة بحق شركتى أوبر وكريم فى مصر، وألقت هذه الأزمة الضوء على المنفعة الاقتصادية المتوقعة حال تقنين أوضاع الشركات العاملة فى تقديم هذه الخدمة فى مصر، وخاصة الحصيلة الضريبية لهذا النشاط عند دخولة منظومة الاقتصاد الرسمى، علما بأن هناك آلاف من السيارات تقدم هذه الخدمة.

المعاملة الضريبية المطبقة على شركات النقل التشاركى فى مصر، لا تختلف عن المعاملة الضريبية للشركات المساهمة المصرية وفقا لمحمد عامر سيف وكيل وزارة المالية الأسبق، كما أن المعاملة الضريبية لا تختلف باختلاف طبيعة النشاط، لذا فهى تعتبر بالنسبة لمصلحة الضرائب "شخص اعتبارى" يطبق عليها قانون الضرائب على الدخل، باعتبار أنها تمسك بدفاتر إيرادات ومصروفات، موضحا أن إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل هذا القطاع فى مصر لا يعنى أن الشركة لا تخضع للضرائب، بل هى ملتزمة بسداد الضرائب وفقا لقانون ضرائب الدخل فى مصر.

وأعتبر عامر سيف فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن المعاملة الضريبية للمتعاملين مع الشركة أو أصحاب السيارات مقدمة الخدمة قد تختلف عن المعاملة الضريبية للشركة نفسها، حيث من الممكن أن يحاسب أصحاب السيارات ضريبيا باعتبارهم أنشطة فردية تخضع للضوابط المطبقة على الأنشطة الفردية المثيلة مثل سيارات التاكسى الأبيض، وذلك يتوقف على مشروع القانون الذى يعد حاليا، مشيرا إلى أنه لا يوجد إعفاء ضريبي لأى نشاط أو فرض ضريبة عليه إلا وفقا لقانون.

وأرسلت الحكومة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس النواب فى مارس الماضى، بعد الموافقة عليه ومراجعته في مجلس الدولة، وطالب مشروع القانون المقدم بأن تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بأداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على السيارات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليه.