الجنايات تقضي بعدم جواز الطعن على حفظ تحقيقات قضية «تزوير انتخابات الرئاسة 2012» لصالح مرسي

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بعدم جواز الاستئناف في حفظ التحقيقات في قضية تزوير انتخابات الرئاسة لسنة 2012، لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان الإرهابية، وقالت إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى الصادرة من قاضي التحقيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، هشام فؤاد وسكرتير أسعد النوبي.

كان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، تقدم ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة لعام 2012، يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، بإعلانه رئيسا للجمهورية على الرغم من أحقية «شفيق» بالرئاسة، طبقا لإجمالي الأصوات التي حصل عليها.

وكشفت تحقيقات قاضي التحقيق في القضية، عن وجود مخالفات بالجملة، والمتعلقة بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، وكذلك تزوير بطاقات الرقم القومي للناخبين، كما تم ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع تم التأشيرعليها لصالح أحد المرشحين قبل تسليمها للجان القضائية المشرفة على الانتخابات، وذلك في 16 محافظة.