تأجيل دعوي إلغاء قرار قرض روسم علي الدعاوي العمالية الخاسرة لـ 27 مايو

 

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نظر الدعوى التى تطالب بوقف وإلغاء قرار وزير العدل، بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور لجلسة 27 مايو المقبل.

 

وجاء في الدعوى التى حملت رقم 16236 لسنة 72 ق، والتى اختصم فيها كلا من وزير العدل وررئيس محكمة جنوب الجيزة، ورئيس قلم المطالبات، ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شأن الفصل التعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.

 

وأشارت الدعوى إلى أنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضى لقاضيه الطبيعى فيخسر دعواه، فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور.