مصير دعاوى «مجزرة مدرسة بحر البقر» فى أروقة المحاكم

لازالت «مجزرة بحر البقر» تسيطر على عقول المصريين الكبارمنهم والصغار، وذلك في الذكرى الـ 48 لشهداء بحر البقر، التي راح ضحيتها 30 تلميذا وعددا من المصابين، حيث الذكرى التي تركت جرحا غائرا لن يندمل على مرالسنين، وغصة في القلب لن تنقضى كلما شوهدت تلك الصورللأطفال اﻷبرياء وقد اختلطت دمائهم الذكية بكتب المدرسة وأدواتها، وسيظل دم شهداء مدرسة بحرالبقر لعنة تطارد بني صهيون مادامت السماوات واﻷرض.

«صوت الأمة» رصدت الوجه الآخرلهذه المأساة من الناحية القضائية والقانونية من خلال عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ، عقب سقوط حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، من أهالي الضحايا في أكتوبر عام 2013، بعد مرور 43 عاما على الجريمة، لمطالبة إسرائيل بتعويض أسرشهداء ومصابي المجزرة مادياً ومعنوياً، بما لا يقل عن التعويضات التي تحصل عليها إسرائيل من ألمانيا حتى اليوم عمّا يسمى بـ «الهولوكوست».  

عشرات الدعاوى نصت على أن إسرائيل حصلت على مليارات الدولارات من ألمانيا، فيما يعرف بتعويضات «الهولوكوست»، وهو ما يعطي نفس الحق لضحايا حادث مجزرة مدرسة بحر البقر، إلا أن هذه الدعاوى والقضايا لازالت مجمدة أمام المحاكم المصرية ولم يتم البت في التعويضات.

الخبير القانوني خالد محمد رجب، أكد أن مقاضاة الحكومة الإسرائيلية أو الأفراد ممن ارتكبوا جرائم ضد المصريين في فترة الاحتلال يجب أن تكون أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها جرائم حرب ويجب أن تتقدم بها الحكومة المصرية أو المنظمات الرسمية أو غير الرسمية، مؤكداَ  أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة في التعويض.

وأضاف «رجب» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن هناك اتفاقية جنيف الدولية التي توفر آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم ضد الأسرى و المدنيين و محاكمتهم على تلك الجرائم بينما أما إقامة دعاوي تعويض في مصر فلن تجدي نفعا لأنه حتي وإن صدر حكم لصالح الضحايا المصريين فلن تقوم الدولة الصهيونية بتنفيذه.  

وذكر «رجب» أنه قد أقيمت في عام 2001 دعوي من أسرى حربي 1956 و1967 وذويهم تطالب الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل دولياً ومطالبتها بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب، وقد صدر في شهر يناير 2017 الحكم من المحكمة الإدارية العليا ألزمت فيه الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسري المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 ومقاضاة إسرائيل دوليا

وأوضح أن المحكمة في حيثيات حكمها قالت: «الدولة ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهه الدول الأجنبية لاسيما في الحالات إلي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية».