وكيل «القوى العاملة» بالبرلمان ينفي شائعات خفض أجور الموظفين بالموازنة الجديدة

قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أجور الموظفين لن تنخفض فليس لدينا رؤية حكومية تعلن أن المرتبات أو باقي المتحصلات التى يتقاضاها الموظفين العاملين في القطاع العام أو حتي القطاع الخاص حتى الأن، وما قد يظهر في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، يمكن تعديله بما يتوافق مع الصالح العام للدولة فالعمال هم أساس التنمية المستدامة التى نبغاها جميعًا.

وأكد وهب الله، فى تصريح لـ"صوت الأمة"، على أن العمال يقدمون للاقتصاد الكثير ومن المنطقي أن نقدم لهم كامل الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بالبلاد، مشيرًا إلى ان لجنة القوى العاملة تقوم بالكثير من المناقشات واللقاءات مع وزراء القوى العاملة والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وممثلي القطاع الخاص لتوفير أفضل دخل متاح للموظفين في كافة القطاعات الموجودة بالدولة ونجد استجابة من الجميع لتقديم حياة أفضل للموظفين وهو ما نشكرهم عليه دومًا.

وفيما هو مرجح أن ينخفض بند الأجور الذى يلتهم قرابة ثلث الموازنة العامة للدولة كل عام، ترشيدًا للنفقات التى ساهمت فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة لحدود حرجة للحكومة بسبب زيادة بنود الأجور والدعم، لكن هذه الإشكالية على الحكومة تدبرها بالاستثمار الصحيح لمواردها المالية وتحصيل الضرائب عن المتأخرين عن سدادها واستخدام أصولها الموجودة في كافة المحافظات وغير مستغلة، فنحن في حاة فعلية لإعادة هيكلة أسلوب إدارة الحكومة لأملاكها، على حد تأكيد النائب محمد وهب الله.

كما أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن اللجنة ستدفع عن حقوق ومكتسبات العمال التى جنوها خلال السنوات الماضية مع مراعاة أبعاد المسئولية الوطنية فى زيادة الانتاج وتحسين صورة مصر لأن العامل في كل موقع عمل إنما هو سفير يعبر عن تحضر مصر ورقيها وإذا كانت هناك أى مشاكل أو تجاوزات من البعض فإنه يمكن علاجها.