البرلمان: تأجيل مناقشة ربط معلومات مستخدمي "أوبر وكريم" بالجهات المختصة

أجل الاجتماع المشترك للجان النقل والمواصلات، والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، المنعقد بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة للبرلمان حول تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات " شركات أوبر وكريم "، نظرا للمادة التاسعة والعاشرة والثامنة من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولجيا المعلومات.

واعترض النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، على نص المادة التاسعة التي تلزم الشركات بربط قواعد البيانات الخاصة بها مع "الجهات المختصة".

 بينما تسائل النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات،:"لماذا لا نأمن للجهات المختصة على أنفسنا؟ كيف نأمن للشركات ولا نأمن للدولة؟"، وهو الأمر الذي اعترض النائب محمد بدوي الدسوقي، عليه قائلا : " لو لم نحترم الدستور فلنغيره".

 وفى هذا السياق قال المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، إن أي تشريع يجب أن يوافق أحكام الدستور، وأي مخالفة عمدية تصف التشريع بالانحراف، متابعا:" هناك توازن دقيق يجب إجراءه بين المصلحة العامة والخاصة، والتخلي عن جزء من حريتنا للصالح العام، واحتراف المشرع في إجراء هذا التوازن، محاولة الوصول لصياغة تحقق الهدف أفضل للصالح العام مع عدم الإخلال بالدستور".

وقرر البرلمان تأجيل مناقشة المادة التاسعة والعاشرة التي تلزم الشركات باستخدام خوادم داخل نطاق مصر، وربط بيانات المستخدمين بالجهات المختصة على أن يتم حسمهما في الاجتماع المقبل في مقر مجلس النواب.