بعد رفضه قانون الأوقاف الجديد.. هل تتجدد الأزمة بين الأزهر ومجلس الوزراء؟

على خطى الخلاف الذي حدث بسبب أزمة الطلاق الشفوي، بعد رفض الأزهر الشريف، من خلال هيئة كبار العلماء، توثيق الطلاق الشفوي ليكون نافذا، مقرا بوقوع الطلاق الشفوي دون اشتراط إشهاد أو توثيق، تتجدد الأزمة مرة أخرى ولكنها بين الأزهر ومجلس الوزراء، بسبب قانون الأوقاف الجديد.

 

 

وكان قانون الأوقاف الجديد الذي تقدم به البرلمان، إلى مجلس الوزراء والأزهر الشريف لدراسته، من أجل إقراره، قد وافق عليه مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي عقد منتصف فبراير الماضي، وعقد وزير الأوقاف مؤتمرا صحفيا أبرز فيه أن القانون الجديد للأوقاف يعمل على زياة الاستثمار في الأوقاف المصرية.

 

 

وأبرز وزير الأوقاف في مؤتمره الصحفي الذي عقد نيابة عن مجلس الوزراء للحديث عن مشروع قانون الأوقاف الجديد، بأن هدف القانون الأول هو التمكن من مال الوقف وإزالة أي تعديات عليه بشكل فوري، والعمل على الاستثمار الأمثل للأصول والأموال السائلة.

 

وقال إنه كان لا بدَّ من إنشاء عدة لجان مختصة بالحصر والتوثيق والتسجيل وإعادة التقييم والتدقيق للأصول، وهناك لجنة متخصصة انتهت من وضع خريطة استثمارية لمشروعات الأوقاف، تستهدف مشروعات كبرى لخدمة المجتمع، منوها إلى أن هناك لجنة خاصة بالإسكان وتطوير العمل بها.

 

 

لكن الأزهر الشريف من خلال مجمع البحوث الإسلامية رفض مشروع القانون الخاص بالأوقاف، بعدما وافق عليه مجلس الوزراء، وبخاصة المادة التي تعطي الحق لرئيس الوزراء التصرف في الأوقاف بما يراه مناسبا لزيادة استثماره، وهي المادة التي تقول إنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء – وذلك في الوقف الخيري- تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع".

 

 

أيد الازهر قرار مجمع البحوث الإسلامية برفض هذه المادة مؤكدا بأنه "لا يجوز شرعا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأى ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه"، وبناء على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها.

 

ويوضح الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، أن رأي الأزهر الشريف الخاص بقرار مجمع البحوث الإسلامية لن يخلق أزمة مطلقا، لأن هناك تفاهم من جانب الأزهر ومن جانب مؤسسات الدولة، بأن الأزهر الشريف لا يأخذ الآراء بشكل جزافي وغير مدروس، وإنما يقوم الأزهر بدراسة أي مشروع لأي قانون يحال إليه بجدية، ويقوم بتشكيل اللجان الخاصة لدراستها ودراسة موقف الشريعة منها.

 

 

وأوضح مستشار الإمام الأكبر، أن الأزهر أيد القرار لما تقتضيه الشريعة الإسلامية، وموقفها من القضايا، مبينا أن شروط الوقف من الجانب الفقهي معروفة بأن هناك إجماع فقهي عليها ولا يجوز مخالفتها، مشيرا إلى أنه تم الرد على المشروع من منظور الشريعة الإسلامية، كما كانت الردود السابقة في العديد من القضايا السابقة كقضية الطلاق الشفهي، وقضية الخطبة المكتوبة، وغيرها من القضايا الدينية.