هيئة كبار العلماء: لا يجوز تغيير شرط الواقف في الوقف الخيري

ناقشت هيئة كبار العلَماء بالأزهر الشريف في جلستها الدورية، اليوم الأربعاء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشروع تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، المقدم من اللجنة التي شكلها الإمام الأكبر، منذ عدة أشهر لهذا الأمر، والتي تضم في عضويتها مجموعة من كبار علماء الأزهر الشريف.

 

واعتمدت الهيئة القرار الصادر عن مجلس مجمع البحوث الإسلامية، في جلسته المنعقدة في 12 من مارس 2018، بشأن مدى مشروعية نص المادة الأولى من مشروع القانون المقترح والوارد للأزهر من اللجنة الدينية بمجلس النواب لبيان الرأي الشرعي في جواز تغيير رئيس مجلس الوزراء، شروط الواقف، وذلك في الوقف الخيري، إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع.

 

وانتهى مجلس مجمع البحوث إلى أنه (لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه، وبناء على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها).