رغم أكثر من 10 أشهر .. قانون الفتوى "الحبيس" وسط صخب الفتاوى

مرت أكثر من 10 أشهر على تقديم أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لمشروع "قانون الفتوى"، وحتى اليوم لم يناقش المشروع بعلانية، من أجل إقراره، بالرغم من أن المشروع حاز على موافقة اللجنة الدينية بالكامل، كما حاز على توافق من المؤسسات الدينية المعنية بالفتوى.

المشروع الذي تقدم به النائب عمرو حمروش، يهدف لمحاربة شذوذ وفوضى الفتاوى، فتم تقديمه للبرلمان في شهر يوليو الماضي، إلا أن البرلمان لم يناقشه حتى الآن، وتوقفت كافة الأعمال التشريعية الخاصة به، رغم أن هناك مطالبات عديدة بضرورة إقرار القانون.

وطرحت "صوت الأمة" على الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، سؤالًا حول أسباب تأخر مناقشة البرلمان للمشروع وإقراره، أكد على أنه  مدرج على قائمة القوانين المقرر مناقشتها خلال الجلسات العامة، مبينا أن سبب التأخير ليس تقصير من هيئة مكتب النواب.

وقال رئيس اللجنة الدينية، إن القانون قيد المناقشة، ولكن ماجعله يتأخر، هو أن هناك قوانين عديدة خاصة بتكملة الدستور، بالإضافة لمناقشة البرلمان لقضايا هامة تمس الوطن، ولهذا تأخر مناقشة القانون، لكنه موجود على لائحة القوانين المعروضة على البرلمان لمناقشتها وإقرارها.

الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة مقدم القانون، أكد أن المشروع لازال مطروحًا أمام البرلمان لمناقشته، وسيتابع المشروع حتى الانتهاء منه وإقراره، خاصة في تلك المرحلة الحرجة التي يتعرض لها الإسلام في مقابل سيل الفتاوى الشاذة، ومن أجل إحكام السيطرة على فوضى الفتاوى.

وقال حمروش، إن الازهر الشريف ودار الإفتاء أعلنتا موافقتهما النهائية على القانون، وتم الإنتهاء من كتابة التقرير الخاص بالقانون، وتم كتابة طلب وتقديمه لرئيس مجلس النواب بضرورة الإسراع في مناقشة القانون من أجل إقراره.

وطالب محمد زكي بدار الأمين العام للجنة العليا للدعوة والإفتاء بالأزهر الشريف، مجلس النواب بضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار القانون، من أجل تقنين وضع الفتوى، والسيطرة على فوضى الفتاوى المتشددة والضالة، وتلك الفتاوى التي تصدر من تيارات متشددة تعبث بمقدرات وأمن البلاد.

وأوضح أمين اللجنة لـ "صوت الأمة" أن مشروع القانون لقى ترحيبا من الأزهر الشريف، ومن دار الإفتاء، وهما المؤسسات الدينية المسؤولة عن الفتوى، ورغم هذا تاخر القانون، فنحن بحاجة ماسة لهذا القانون لضبط الفتاوى، ومواجهة الفتاو الشاذة والمتطرفة.

ويتكون المشروع من 4 مواد، الأولى تحظر التصدى للفتوى العامة، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة.

وتنص المادة الثانية على: للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة. والمادة الثالثة أن يتم قصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

أما المادة الأخيرة للقانون فتنص على أنه يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.