«الجنزوري»: القانون الدولي لا يعترف باسقاط الجنسية

قال الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس والفقيه الدستورى، إنه لا يمكن تطبيق قانون الجنسية، لأن الحالات التى ورد فيها من الجنسية وإسقاطها على سبيل الحصر مرتبطة بالدستور، وتعديلها لابد أن يسبقه تعديل دستورى حتى لا تصبح مخالفة دستوريا.

وأكد الجنزورى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن الجريمة التى يسقط معها الجنسية أن يقوم الشخص بالحصول على جنسية دولة معادية، مشيرا إلى أن جرائم التخابر ليس بها عقوبة إسقاط الجنسية، مشيرا إلى أن القانون الدولى يؤكد أن من يتم اسقاط الجنسية عنهم لابد أن يكونوا حصلوا على جنسية دولة أخرى، خاصة وأن القانون الدولى لا يعترف باسقاط الجنسية عن مواطن ويصبح«عديم الجنسية» بل يسعى لمكافحتها.

وتابع الجنزورى «فى حالة تعارض القانون الدولى وقانون أى دولة يكون الفيصل هنا لصالح القانون الدولى، وهو هنا الأهم والأعلى، مشددا على أننا بصدد أزمة دولية مع تطبيق ذلك القانون يلجأ فيها المتضرر للمحكمة الدولية ،والشكوى للأمم المتحدة بان الدولة تسقط الجنسية عن رعاياها بدون حصولهم على جنسية أخرى».

وأكد الجنزورى على أن فقد الجنسية يرتبط، يكون فى شكلين الأول السحب، ويكون لغيرالمصرى المتجنس بالجنسية المصرية، والثانية تكون الإسقاط وهو لشخص من أب وأم مصريين.

وأضاف الجنزورى أن بعض الشخصيات العامة التى تمتك جنسية أخرى مع الجنسية المصرية، تكون بإتفاق بين الدولتين بعد أسقاط الجنسية فى حالة حصول المواطن المصرى على جنسيتها.