صلاح فوزي: «إسقاط الجنسية» عن الإرهابيين دستوري ويمكن تطبيقه بأثر رجعي

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن تعديل قانون الجنسية المصرية فيما يتعلق بإسقاطها عن من يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، يأتى فى إطار منظومة التشريعات الوطنية لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه، بالتوزاي مع المواجهات الأمنية؛ لتجفيف منابع التمويل، وقد بدأ الأمر من خلال قانون الكيانات الإرهابية ثم قانون مكافحة الإرهاب.

 

وقال «فوزي»، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن مشروع القانون دستوري، ولايوجد به أي عوار، حيث أنه يضم بعض الحالات الأخرى التي تسببت في إسقاط الجنسية، مثل الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن من وزير الداخلية، أو الدخول في قوات مسلحة أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الدفاع، متسائلا: «كيف نعطي الجنسية لمواطن يحمل السلاح ضد الدولة أو يقتل أفرادها وأبناء قواتها المسلحة وشرطتها؟!».

 

وأوضح أن قانون إسقاط الجنسية يحمل إجراءات إدارية تتولاها وزارة الداخلية وليس القضاء وبالتالي يمكن تطبيقه حال إقراره بأثر رجعي من خلال موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن المواد العقابية هي التي لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي، لافتا إلى أن الإرهابي الذي تسقط جنسيته يمكن ترحيله إلى دولة أخرى إذا كان يحمل جنسيتها أو يظل مقيما داخل الدولة ولكن لا يتمتع بحقوقه المدنية أو السياسية ويعامل كأنه مواطن أجنبي مقيم على الدولة.