بعد إجراء تعديلات بالقانون.. جنسية الإخوان مهددة بالسحب

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، أمس الأحد، وهذه التعديلات تتضمن إضافة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بأولئك الذين اكتسبوها عن طريق الغش أو بناء أقوال كاذبة.

 

كما تتضمن التعديلات سحب الجنسية من أولئك الذين صدر ضدهم حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
 

الإخوان مهددون بسحب جنسيتهم

بهذه التعديلات يُصبح عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية مهددون بسحب الجنسية لأن معظمهم مدان بتهم مثل المساس بالنظام العام للدولة وتقويض النظام الاجتماعي، وليس الإخوان فقط المهدون فهؤلاء المدانون بتهم كالتظاهر أو الالانضمام لجماعات مسلحة أصبحوا أيضاً مهددين بسحب جنسيتهم.

 

ويؤكد رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان نجيب جبرائيل في تصريحات خاصة ل صوت الأمة أن هناك حالات تجنيس كثيرة حدثت في عهد الإخوان تجاوزت الألاف من أعضاء حركات حماس وعدد من الدول وأن هذه التعديلات هدفها التحلص من هؤلاء الإرهابيين.

 

وأضاف أن القانون هدفه الحفاظ على الأمن القومي المصري من الجماعات الارهابية التي تقتل جنودنا في سيناء كل يوم، وأن القانون لا يخالف الدستور.

 

استعادة الجنسية مستحيلة

في السياق ذاته أوضح الفقيه الدستوري والقانوني شوقي السيد  أن من تم اسقاط جنسيته لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستعيد جنسيته مرة أخرى، لأنه صدر ضده حكم قضائى بالانضمام لجماعة تمس النظام العام للدولة.

 

وتابع في تصريحات صحفية أن القانون الحالي لا ينص على اتاحة استعادة الجنسية مرة أخرى من المسحوبة منهم، لكنه يرى أن مصلح المساس بالنظام العام للدولة هو مصطلح فضفاض، لكن هذا لا يمنع الثقة في سلطة الحكم الذي ينفذه وهو القضاء.

 

وأضاف : صدور تعديل على قانون سحب الجنسية، هام للغاية، لأن الجنسية قائمة على الميلاد في الدولة، وأساسها حب الوطن والانتماء له، وفي حالة اشتراك مواطن في جماعة أو منظمة ضد الدولة، فهو بذلك يتناقض مع فكرة الولاء واحترام الجنسية، كما أن هذا التعديل ليس له أي علاقة بالانقضاض أو الانتقاص من حرية الرأي والتعبير، وخروجه للنور، هو محاولة لمجابهة الإجراءات المناهضة للبلاد التي يتخذها عدد من المنضمين للجماعات الإرهابية.