سحب الجنسية ينتظر الإرهابيين.. ونواب: لا يوجد مكان بيننا لأي جماعة إرهابية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حيث تتضمن تعديل بعض أحكام القانون، إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أوالسياسي لها بالقوة.

في هذا السايق قال النائب يحيى الكدواني، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن تعديلات مجلس الوزراء على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، تهدف إلى حماية الأمن القومى ووضع معاييرقوية للجنسية المصرية حتى يمنع الأشخاص الذين يستهدفون الإضرار بالوطن والسلم العام، من التواجد على أرض البلاد، لأنهم لا يستحقوا ذلك.

وأشار الكدوانى، فى تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، إلى أن تعديل القانون يتضمن مفردات ومصطلحات مدروسة، والهدف منها الصالح العام للدولة، ومحاسبة كل من هو متورط فى أعمال إرهابية، يحمل الجنسية المصرية، لأنها أشرف من هؤلاء الأشخاص.

وأضاف الكدوانى، أن القانون سوف يعمل على مواجهة  الجماعات الإرهابية والكيانات التى تحرض على الأضرار العام للدولة، وذلك من خلال محاسبة تلك الجماعات سواء في الداخل أو الخارج، وهذه خطوة هامة وقوية فى الوقت الحالى فى معركة الإرهاب التى تواجهها الدولة.

 ومن جانبه رحب النائب صبحى الدالى، عضو مجلس النواب، بتعديلات مجلس الوزراء على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وإن هذا التعديل يعمل على إصلاح الإشكاليات التى نتجت عن تعديل الإخوان على قانون الجنسية، وكنا فى أنتظار هذا القرار.

وأوضح الدالى، أن الإخوان كانت أدخلت تعديلات للقانون منحت الجنسية المصرية، للعديد من الشخصيات التي تسببت فى تدهور البلد، وبالتالي هذه التعديلات تصلح ما أفسدته الجماعة الإرهابية، مضيفاً:"التعديل الجديد يصب فى صالح الوطن، ويعتبرآلية تشريعية جديدة في يد القوات المسلحة لمواجهة الجماعات الإرهابية ".

وأشار الدالى، إلى أن هذه التعديلات ستكون لها نتيجة جيدة، أنما الخائن والإرهابى لا يستحق شرف الجنسية المصرية، وإلا حتى الأحتفاظ بها بل يجب سحبها فوراً، وأن البرلمان على أستعداد لإقرار القانون فور وصوله، ليساعد الدولة على مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن القانون ليس به أى مصطلحات قابله للنقاش، ومن المؤكد أن اللجنة التشريعية ستحرص على إقرار القانون بصورة سريعة.

 وفى هذا السياق قال بكر أبوغريب، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم، 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، قرار صائب وحكيم، ولابد من سحب الجنسية المصرية من كل خائن ومتأمر وإرهابى يحرض ضد الوطن لأنه لا يستحقها أبداً، وكل من أكتسب الجنسية عن طريق الغش أو ثبت ضده حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو منظمة أوعصابة أوأي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، لا يقل عن الإرهابين شيئاً.

وأضاف أبوغريب، لابد من مراجعة كل الجمعيات والمنظمات والكيانات التى تعمل داخل البلاد ولها مقرثابت، والتى تهدف إلى المساس بالسلم العام للدولة، والتحريض ضد نظام البلد، فى وسائل الإعلام الإرهابية الغير مشروعة، قائلا "سحب الجنسية قليل عليهم" وإنما لابد من صدور أحكام قضائية وطردهم من البلاد.

وأشار أبوغريب، إن تعديل زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي، الذي حصل عليها بالتجنس أوعن طريق الزواج، لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، سوف سياعد فى مكافحة الإرهاب، كما شمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة لها علاقة بأمن الدولة بالخارج أوالداخل، وأيضاً حذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية والاكتفاء بالأبناء القصر، كما يشمل التعديل زيادة المدة التي يكتسبها الأجنبي للجنسية المصرية، تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة.

 وفى هذا الشأن أيد النائب سعيد شبايك، عضو مجلس النواب، تعديلات مجلس الوزراء على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قائلاً:" إن هذه التعديلات الهدف منها هو عدم وجود أشخاص غير مرغوب فيها داخل البلاد، وذلك بسبب إنضمامهم إلى جماعات إرهابية ومنظمات تدعو إلى الفوضى وعدم إستقرار الوطن"، وأن هذه التعديلات ستكون لها نتيجة جيدة.

وأضاف شبايك، أنه على اتفاق تام مع سحب الجنسية المصرية، حال صدور حكم قضائي، ضد الأشخاص الذين يثبت انضمامهم إلى أي جماعة، أو منظمة، تدعو إلى المساس بالنظام العام للدولة، أيًا كانت طبيعة أو الشكل القانوني أوالفعلي لتلك الجماعات أو الكيانات، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة التى تحرض إلى أفعال لا يرضى عنها القانون والدستور، وذلك مع النص على أن يكون الحكم القضائي الصادر نهائيا لا يقبل الطعن عليه.

وأشار شبايك، إلى أهمية أن يكون الحكم نهائيا، حتى يكون ضمان في ضوابط تطبيق القانون، وأن التعديل يمثل إضافة جديدة لسحب الجنسية، تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، وأن هذا أمر طبيعى قائلاً:" ما بني على غش فهو باطل"، حتى أن الأحكام القضائية يتم إعادة النظر فيها إذا حالة غش أو تورط فى أعمال إرهاب.