وكيل "دفاع النواب": الجنسية المصرية أشرف من الإرهابيين ولابد من محاسبة كل متطرف

قال النائب يحيى الكدواني، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن تعديلات مجلس الوزراء على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، تهدف إلى حماية الأمن القومى ووضع معاييرقوية للجنسية المصرية حتى يمنع الأشخاص الذين يستهدفون الإضرار بالوطن والسلم العام، من التواجد على أرض البلاد، لأنهم لا يستحقوا ذلك.

وأشار الكدوانى، فى تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، إلى أن تعديل القانون يتضمن مفردات ومصطلحات مدروسة، والهدف منها الصالح العام للدولة، ومحاسبة كل من هو متورط فى أعمال إرهابية، يحمل الجنسية المصرية، لأنها أشرف من هؤلاء الأشخاص.

وأضاف الكدوانى، أن القانون سوف يعمل على مواجهة  الجماعات الإرهابية والكيانات التى تحرض على الأضرار العام للدولة، وذلك من خلال محاسبة تلك الجماعات سواء في الداخل أو الخارج، وهذه خطوة هامة وقوية فى الوقت الحالى فى معركة الإرهاب التى تواجهها الدولة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية، إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة.