قال الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن "البيتكوين" وغيرها من العملات الرقمية أدوات من السهل استخدامها لتمويل الجماعات الإرهابية، أو الأعمال غير الشرعية أو غسيل الأموال، محذرا الأفراد من الاتجاه للاقتراض أو بيع الأصول ابتغاء المضاربة بالعملات الرقمية .
وأوضح محى الدين أن تلك العملات ليست بحقيقة بل أداة عشوائية ، وما يؤكد ذلك هو تذبذب قيمتها ما بين 18000-8000 دولار ، ثم اتخذت مسلكا صعوديا مرة أخرى وذلك خلال ستة شهور فقط، ولابد من الحذر فى التعامل معها، معتبرا أنها تشبه ظاهرة توظيف الأموال فى أولها مربحة وفى آخرها الخسارة فادحة كما حدث فى مصر ودفع الحكومة إلى توفير البديل من خلال سوق المال .
وأضاف أن العملات الرقمية ليس لها علاقة بقدرة الدولة على الإنتاج فعليا، مؤكدًا أن ذلك قد دفع بعض الدول إلى التفكير فى إصدار عملات مشفرة بالفعل، لكنها تعمل تحت مظلة البنوك المركزية بحيث يمكن التعامل بشكل شرعي تحت إشراف الرقيب .
وأكد الدكتور محمود محى الدين، أن مستويات الاستثمار فى العالم لم ترجع إلى مستواها قبل الأزمة المالية العالمية رغم مرور عشر سنوات عليها.
وأضاف محى الدين فى تصريحات للوفد الاعلامى المرافق لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن أن معدلات نمو التجارة الدولية رغم التحسن الطفيف فيها، الا إنها تواجه مشكلات تتعلق بالحمائية من الدول، مما يبطء نموها، محذرا من احتمالية ظهور أزمات جديدة نتيجة الفقاعات المالية مثل العملات الرقيمة المشفرة البتكوين واخواتها.
وقال الدكتور محمود محى الدين ان العملات الرقمية عشوائية، بدليل تباين أسعارها من ١٨ ألف دولار إلى ٨ الاف دولار، ثم رحلة صعود اخرى وذلك خلال ٦ اشهر فقط.
وأوضح انه يمكن الرجوع الى ما ذكرته كرستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولى وجستين كريستر مدير بنك التسويات الدولية وهو يعتبر ابو البنوك المركزية فى هذا الشأن.
وقال إن العملات الرقمية لا علاقة لها بنشاط انتاجى مما دعا بعض الدول الى التفكير فى اصدار عملات مشفرة بالفعل، لكن تحت رقابة البنوك المركزية بحيث يمكن التعامل معها.
وأضاف إن أموال البتكوين وغيرها من السهل تحويلها لتمويلات للارهاب، أو الأعمال غير الشرعية او غسل الأموال، محذرا من قيام البعض ببيع أصول أو الاقتراض ليضارب فى العملات الرقمية.
وأشار الدكتور محمود محى الدين إلى أهمية ادارة الأصول الدولية من خلال صناديق للثروة والادخار، بما يضمن حسن استثمار الاصول وزيادة العوائد وهذا يمكن عمله فى مصر.
وحول الاستثمار فى الصندوق السيادى قال إنه من المهم أولا إصلاح نزيف خسائر الشركات والتعامل مع بنك الاستثمار القومى بما يملكه من أصول كبيرة أولا قبل انشاء الصندوق.
وأوضح أن مصر تأخرت فى عمل مثل هذا الصندوق وسبقتنا البحرين والإمارات والكويت، ويمكن الاستثمار فيه عند اطلاقة والاستفادة من تجارب النرويج أو سنغافورة أو ماليزيا.
وقال إن متوسط الادخار فى الوطن العربى قليل يصل لنحو ١٤٪ فقط ،وهو نفس متوسط مصر ، مما يستوجب استكمال منظومة الشمول المالى وفتح حساب بنكى لكل تلميذ لتشجيعه على الإدخار من خلال مبادرات بنكية أو بمساعدة أسرتة.
وأوضح النائب الأول لرئيس البنك الدولى، أن معدل النمو فى مصر يتراوح من ٣ إلى ٤.٥٪، وهو معدل يحتاج إلى أن يصل لـ ٧٪، حتى يؤثر فى المجتمع ويشعر به، ولكنه حتى يتم ذلك مصر بحاجة إلى رفع نسبة الاستثمار إلى حوالى٢٥٪ من الدخل، مما يستوجب رفع نسبة الادخار بنفس الرقم مع سد الفجوة التى ستنشيء من الاقتراض الخارجى.
وقال محى الدين إن النمو يحتاج بجانبه ما يسمى بمحلية التنمية وهو يعمل حاليا على بلورة ذلك، بحيث تقوم المحافظات بتنمية نفسها من الموارد المتاحة، وهذا سيحسن التعليم والصحة والمواصلات، مما ينعكس إيجابا على الطبقة المتوسطة.
وقال محمود محى الدين إن نظام التعليم الحالى فى مصر مكلف للدولة وللمجتمع، ولابد من إصلاحه وربطه بسوق العمل من خلال التكنولوجيا وتحسين الجودة بشكل كبير بعيدا عن مبدأ السبوبة القائم على استغلال المدارس والدروس الخصوصية .
وأوضح أنه يمكن للبنك الدولى مساعدة مصر فى ذلك من خلال نقل تجارب دولية محترمة، مشيدًا بربط التعليم فى مصر باستراتيجية٢٠٣٠.
وحول دور البنك فى التمويل قال إنه يسعى أولا قبل التمويل إلى أمرين الأول دولة القانون والثانى الحوكمة ومكافحة الفساد ولا يتعامل مع الدول سياسيا بدليل تمويله لدول شيوعية.
