المدير التنفيذى بالبنك الدولى: نركز على تنمية الصعيد.. ومطلوب توفير 90 مليون فرصة عمل قبل 2050

النظام التعليمي فى مصر يحتاج إلى النسف

مطلوب من مصر توفير 90 مليون فرصة عمل بحلول 2050

نثق فى جهد الحكومة للحماية الاجتماعية

 

قال الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذى بالبنك الدولى، إن الإصلاح الاقتصادي فى مصر الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسى يعالج مشاكل ٤٠ سنة ولابد من تحمله حتى يتم جنى ثماره، معتبرا أن مصر أصبحت نموذجا يحتذى.

وأضاف "حسن"، أن التحديات التى تزامنت مع الإصلاح كانت بمثابة الدواء المر الذى كان لابد من شربه، لافتا إلى احتياج مصر لتوفير ٩٠ مليون وظيفة بحلول عام ٢٠٥٠ ، من بين ٣٠٠ مليون وظيفة مطلوب أن توفرها الدول العربية.

ودعا فى مقابلة مع الوفد الإعلامي المرافق لبعثة طرق الأبواب، إلى علاج أزمة ارتفاع السكان وإعادة برامج الحد من الزيادة السكانية مستقبلا، لافتا أن الزيادة لا تمثل أزمة مثلا فى الصين، لأنها اتبعت برنامج طفل واحد لفترة طويلة ونجح ذلك مع نمو اقتصادها الكبير كما أن معدل الادخار بها ٤٠%.

وأشاد المدير التنفيذى بالبنك الدولى بالعلاقة الطيبة التى تربط الرئيس السيسى برئيس البنك الدولى جيم كيم، والتى ساهمت فى زيادة التعاون بشكل كبير ، بدليل نجاح مصر بمساعدة البنك فى جذب استثمارات تقدر ب 1.2 مليار دولار فى مجال الطاقة الجديدة .

كما أوضح ميرزا أن البنك نقل لمصر تجربة الإسكان الاجتماعى من المكسيك ، لافتا أن التركيز حاليا على الحوكمة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد مع أهمية تحسين التعليم والصحة، بهدف حماية الطبقة المتوسطة ايضا بجانب الطبقات الفقيرة .

وأكد الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذى بالبنك الدولى والمسئول عن ١٢ دولة من بينها مصر، أن مصر من الدول الكبيرة فى محفظة الشرق الأوسط والتى تصل لنحو ٩ مليارات دولار.

ويرى التنفيذى بالبنك الدولى، أن الاقتصاد المصرى كان على حافة الانهيار ، ولولا ما قام به الرئيس السيسى من إصلاحات ما كان الاقتصاد سيعود ، لأن التأثيرات طالت السياحة وقناة السويس وأسعار النفط  تزامنا مع عدم الاستقرار الأمنى، مشيرا إلى أن ما تم من إصلاح كان أمرا حتميا لعودة الانتعاش إلى الاقتصاد المصرى، برغم ما تزامن مع عملية الاصلاح من معاناة وتحمل أشكر عليها الشعب المصرى العظيم والمدرك للمسئولية والمحب لوطنه.

وقال إن نتائج الاصلاح يمكن لمسها بعد تحرير سعر الصرف وعلاج الخلل فى منظومة الدعم  ،مما حسن من المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر الدولار ، بل وتراجعه تدريجيا ، ويمكن القول أن مصر تسير فى الطريق السليم.

وأشار ميرزا حسن إلى أن البنك يركز على مناطق محدودى الدخل مثل الصعيد، وتم دعمها بنحو نصف مليار دولار ويبتعد عن مناطق التوتر عامة، موضحا أن مصر حصلت على ٣ مليارات دولار آخر ٣ سنوات من إجمالي محفظة البنك السنوية البالغة ٦ مليارات دولار للدول العربية.

وتطرق ميرزا حسن إلى ارتباط سوق العمل بالتعليم، وأكد أن سوق العمل حاليا لا يحتاج إلى٨٠% من خريجى الجامعات، مضيفا أنه لابد من ربط التعليم بالسوق وتوفير ما يحتاجه، لافتا ان التكنولوجيا تمثل تحديا كبيرا للخريجين، وقال ميرزا: "انسف تعليمك القديم"، ولابد من نظام تعليمى جديد كلية يواكب العصر بدلا من إصلاح النظام القديم، والعرب تعليميا فى الجيل الثانى بينما العالم فى الجيل الخامس.

وشدد حسن، على مساعدة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص المصرى، وضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة ومواصلة تحسين مناخ الاستثمار، وطالب بسرعة إصلاح نظام الزراعة والري فى مصر بطريقة حديثة لزيادة الإنتاجية، والحفاظ على المياه أيضا والبنك يساعد فى دعم الأبحاث فى هذا المجال من خلال كليات الزراعة، مشيرا إلى أن البنك لم يتدخل فى أزمة سد النهضة لرفض إثيوبيا ذلك.

وحول دور البنك فى قطاع غزة، قال إن هناك صعوبة كبيرة لأداء اقتصاد غزة ميت ويصعب إدخال المواد الأولية المشروع الذي يمكن تنفيذه فى عامين ينفذ فى ٨ أعوام فى غزة، وحول سوريا قال إن بنية سوريا تضررت من الحرب وعادت لما كانت عليه عام ١٩٥٢، وهذا يحتاج إلى تكلفة باهظة.

من جانبه قال السفير راجى الاتربى المدير المناوب لمصر فى البنك الدولى فى تصريحاته للوفد الاعلامى إنه يمكن القول إن البنك بات شريكا حقيقيا لمصر، بدليل إنه لم يتوقف عن تمويل مصر فى أحلك الظروف ، مؤكدا إن العلاقة التى تربط رئيس البنك الدولى مع الرئيس السيسى ساهمت بشكل كبير فى زيادة التمويل لمصر  وهى الآن على أعلى مستوى على الإطلاق.

وأشاد بما تقوم به الحكومة من تنسيق مع البنك من خلال الدكتورة سحر نصر محافظ مصر لدى البنك ومن خلال نشاطها الكبير، وأن البنك يثق فى جهد الحكومة فى مسألة الإصلاح والحماية الاجتماعية بالتزامن مع القرارات الاقتصادية ، وبما يضمن نجاح الإصلاحات.

وكشف إنه سيتم التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بدعم التعليم والصحة الفترة المقبلة، لافتا أن محفظة البنك فى مصر ٩ مليارات دولار ، منها ٣ مليارت دولار آخر ٣ سنوات.