مع استمرار تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى.. روؤساء البنوك يتوقعون خفضا جديدا لسعر الفائدة

تتوجه أنظار المتعاملين الاقتصاديين بالسوق المصرية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر بعد اسبوعين، بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي للشهر السابع علي التوالي ليصل الي 14.4% في فبراير 2018 وهو أدني معدل له منذ شهر أكتوبر 2016.

ويأتي هذا التراجع في ظل اتباع البنك المركزي لسياسة نقدية تضع فى مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام.

وبدأ البنك المركزي في التحول التدريجي الي نظام استهداف التضخم بتحديد معدل التضخم السنوي المستهدف في الربع الأخير من العام 2018 عند 13%، ومعدلات احادية بعد ذلك. وفي اطار سعيه لتحقيق هذا الهدف، استخدم البنك المركزي كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة بصورة استباقية وبناء علي تحليل شامل لكافة المتغيرات المحلية والدولية.

وكان المعدل السنوى للتضخم العام للحضر بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند مستوى 33% ، ليبدأ بعدها رحلة الانخفاض. ومع استمرار توافق المتغيرات المحلية والعالمية مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولي منذ شهر يناير 2015 بـ 100 نقطة أساس في 15 فبراير 2018.

وتوقع رؤساء البنوك مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة بعد أن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف .

وقد اتخذ البنك المركزى، أولى خطواته نحو انتهاج سياسة نقدية توسعية ليخفض أسعار الفائدة بمقدار ١%، لتصبح عند مستوى ١٧.٧٥% للإيداع و١٨.٧٥% للإقراض، كما قرر خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى ١٨.٢٥%، وسعر الائتمان والخصم إلى ١٨.٢٥% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول فى العام الجارى.

وتوقع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، أن تشهد الفائدة مزيد من الامخفاض خلال الفترة القادمة وخاصة بعد ان تراجع معدل التضخم لمستويات متدنية .

وأكد " أبو الفتوح" أنه من المتوقع أيضا ضخ مزيد من الأموال في مجال الاقراض وتنمية المشروعات الصناعية والتجارية ، والتوسع فى  المشاريع التى كانت تؤجل قرارات توسعاتها لحين تراجع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالبنوك يشجع الاستثمارات

وتوقع عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، استمرار تراجع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بشكل تدريجى، وذلك بالتزامن مع تأكد البنك المركزى من كبح جماح التضخم، مشيراً إلى أهمية النظرة المستقبلية التى يمتلكها المستثمر عن السوق المحلية والتى يتمثل أغلبها فى توقعات تراجع الفائدة على الأجل القصير، وهو ما يدعم الاستثمارات بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع نائب رئيس بنك مصر أن الفترة المقبلة ستشهد توسع العديد من المشاريع التى كانت تؤجل قرارات توسعاتها لحين تراجع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية بالبنوك يشجع الاستثمارات الأخرى، والمتمثلة فى سوق الأوراق المالية، والذى يعتبر أعلى مخاطرة نسبيا عن الأوعية الإدخارية البنكية إلا أنه قد يوفر عائد أكبر نسبيا فى بعض الأحيان، بالإضافة إلى الاستثمار العقارى الذى يتسم بكونه طويل الأجل.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تحقيق معدلات نمو اقتصادى بالرغم من إرجاء القطاع الخاص لبعض توسعاته فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن المشروعات القومية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى استفادت من مبادرة البنك المركزى التى تتيح التمويل بفائدة ميسرة، قادت عمليات النمو خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن توسعات القطاع الخاص ستسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى المصرى خلال الفترة المقبلة.

كما توقع عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، استمرار انخفاض أسعار الفائدة ، مما يساهم في تحقيق البنوك ربحية أعلى "لتراجع تكلفة أموال الودائع داخل الجهاز المصرفي مقابل زيادة معدلات الإقراض"مؤكدا أنه له  تأثير إيجابى على نتائج أعمال البنوك.

وأشار إلى أن تراجع أسعار الفائدة على الإقراض يساهم في توفير الشركات السلع بأسعار أقل وهو ما يساهم في تنشيط السوق وعودة القوة الشرائية، وبالتالي ينعكس على زيادة الإقراض مع حدوث توسعات جديدة للشركات.

وتوقع الدكتور محمد الشيمى الخبير الاقتصادى أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% أخرى خلال النصف الأول من 2018 وقبل قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء المنتظرة في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يصل إجمالي الخفض في الفائدة على مدار 2018 إلى بين 3 و5%.

وأكد الشيمى أنه بعد أن سيطر المركزي على التضخم، فإنه سوف يستهدف التركيز على النمو وتشجيع الاستثمار والتوسعات والاقتراض من القطاع المصرفي بشكل عام، إلى جانب دعم الشمول المالي والمدفوعات غير النقدية التي يستهدفها البنك في الفترة الأخيرة.