أسباب تراجع "التضخم "لصالح معدلات الفائدة وتخفيف العبء الاقتصادي على القطاع الخاص

يوما بعد يوم،يخسر معدل التضخم فى مصر،مساحة جديدة من الحيز الذى اكتسبه منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن،حيث سجل معدل التضخم السنوى نحو 14.3% لشهر فبراير الماضى مقابل 31.7% لشهر فبرايرعام 2017، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ليفقد أكثر من 15% منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

الإهتمام المتزايد بتراجع مستويات التضخم المستثمرة، ليس رصدا لمعدلات تراجع أسعار السلع والمنتجات، بل أيضا رصد تأثير ذلك التراجع على معدلات الفائدة التى حققت قفزة كبيرة عقب تحرير سعر الصرف، وسجلت نحو 18.75% و19.75% للإيداع والإقراض على التوالى، حيث يتوقع الوسط الاقتصادى تراجع مرضى لأسعار الفائدة يساوى تراجع معدلات التضخم.

استمرار تراجع معدلات الفائدة بالبنك المركزى أمر وارد جدا فى الوقت الحالى، وفقا لتقدير الدكتور كمال سرور، نائب رئيس بنك مصر الدولى السابق فى تصريح لـ"صوت الأمة"، وذلك حتى تعود للمستويات الطبيعية التى كانت عليها قبل قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، علما بأن معدلات التضخم مازالت تواصل الاتجاه النزولى لها منذ فترة طويلة.

ويرى كمال سرور، أن الغرض من رفع معدلات الفائدة فى البنوك كان الغرض منه بالأساس، امتصاص صدمة الأسواق المؤقتة على معدلات التضخم بسبب تحرير سعر الصرف، لذلك فإن عودة معدلات التضخم لمستواها الطبيعى يجب أن يصاحبه تراجع مماثل فى سعر الفائدة، علما بأن استمرار ارتفاع معدلات الفائدة محليا يزيد من الأعباء الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الأعباء على القطاعات الاقتصادية على القطاع الصناعى الذى يحتاج إلى الاقتراض بأسعار فائدة مقبولة لتحقيق عوائد ربحية.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس الماضى، استمرار تراجع معدل التضخم السنوى فى فبراير الماضى 14.3%، مقابل 31.7% معدل التضخم السنوى للشهر المماثل فى 2017، بينما بلغ المعدل السنوى خلال شهر يناير الماضى 17%.

وقررت لجنة السياسة النقدية فى شهر فبراير الماضى خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة ليصبح 17.75% و18.75% على الترتيب، ويعتبر هذا الخفض هو أول خفض لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، كما خفضت لجنة السياسة النقدية سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%.

وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل فى 29 مارس الجارى، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، وذلك لدراسة معدلات الفائدة الحالية، وسط أجواء تفاؤلية بإقبال المركزى على خفضا جديدا لأسعار الفائدة بسبب تراجع معدلات التضخم المستمر.