بعد جيبوتي.. إلغاء عقد موانئ دبي في الصومال

 الغت الصومال، تعاقدها مع هيئة موانئ دبي العالمية، الذي وقعته الشركة العام الماضي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، لتطوير منطقة اقتصادية، قالت أنه باطل ولاغ.

وجاء قرار الصومال بمنع موانئ دبي العالمية من العمل في البلاد، بعد موافقة البرلمان بالإجماع.

ونص القرار على أن أي اتفاق موقع مع موانئ دبي العالمية باطل ولاغ، كونه يعارض الدستور وقواعد الاستثمار الأجنبي في الصومال وغيرها من القواعد في البلاد.

وقال القرار«انتهكت موانئ دبي العالمية استقلال ووحدة الصومال انتهاكا صارخا، ومن ثم فإن موانئ دبي محظورة من العمل في الصومال».

ويسلط قرار المنع، الضوء على تنامي المنافسة في منطقة القرن الافريقي على استثمارات شركة إدارة الموانئ المملوكة للحكومة، كما أنه لم تتضح كيف ستطبق حكومة الصومال الاتحادية الحظر، في ضوء الوضع شبه المستقل لمنطقة أرض الصومال.

جاء القرار، على الرغم من تصريح موانئ دبي العالمية، الذي أصدرته الأسبوع الماضي، بأنها وقعت اتفاقا نهائيا مع أرض الصومال لتطوير المنطقة الاقتصادية ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في المشروع البالغة مساحته 12 كيلومترا مربعا في وقت لاحق هذا العام.

وتمتلك  أرض الصومال ميناء بربرة، وهو صغير، إلا أنها تستخدمه في تصدير الإبل إلى الشرق الأوسط، ويستورد من خلاله الأغذية وسلع أخرى، كما يوفر الميناء بعض خطوط النقل لإثيوبيا، والتي لا تملك منافذ بحرية وتتمتع بعلاقات طيبة مع المنطقة الانفصالية.

وفي الشهر الماضي، أنهت جيبوتي هي الأخرى، تعاقدها مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات، بحجة عدم حل نزاع بدأ في 2012، واتهمته موانئ دبي العالمية في بيان رسمي، باستخدام أساليب عدائية مثل التباطؤ المتعمد في تطوير ميناء دوراليه، لصالح أصلها الرئيسي في جبل علي، وهو ميناء تجاري كبير في دبي تملكه الشركة.

قرار جيبوتي، آثار حفيظة شركة موانئ دبي العالمية، وقالت إن الخطوة التي اتخذتها جيبوتي تعتبر استيلاء مخالف للقانون، موضحة اتجاهها نحو البدء في إجراءات تحكيم جديدة بمحكمة لندن للتحكيم الدولي.