نيابة النقض توصي بإلغاء إدراج محمود عزت و296 إخوانيا من على قوائم الإرهاب

أوصت نيابة النقض بإلغاء القرارالصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج 296 شخصا على "قائمة الكيانات الإرهابية" لاتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المعروفة إعلاميا بالجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية وتمويل أعمال العنف، واستهداف الجيش والشرطة والقضاة.

وأشارت نيابة النقض بأن ذلك ينطبق على من قضى بقبول طعنهم ولمن قضى بعدم قبول طعنهم شكلا وكذلك لمن لم يقدموا طعن على هذا القرار وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن.

والجدير بالذكر بأن محكمة النقض سوف تنظر ذلك الطعن في جلساتها المنعقدة الثلاثاء 24 أبريل القادم أمام الدائرة ج برئاسة المستشار أسامة توفيق.

وكانت النيابة قد أحالت 296 متهما أبرزهم (محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري الموصوف بـ"مسؤول الإخوان بأفريقيا"، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة للمحاكمة لاتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المعرفة إعلاميا بالجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية وتمويل أعمال العنف، واستهداف الجيش والشرطة والقضاة وقررت محكمة  الجنايات إدراجهم علي قائمة الكيانات الإرهابية فطعن بعضهم علي إدراجهم علي قائمة الكيانات الإرهابية .