بشاير تحرير سعر الصرف.. تأسيس أول مصنع مكون محلى يوفر 5 مليار و 226 مليون جنيه

فى السنوات الأخيرة اتخذت الحكومة المصرية إجراءات جريئة لإصلاح منظومة الاقتصاد، وإعادة ترتيب الأولويات بحيث يحصل القطاع الصناعى على فرصة لإعادة إحياء الصناعات الوطنية مرة أخرى، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات المستوردة.

فرصة عودة الصناعات المصرية لم تكن متاحة قبل قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، لعدة أسباب أهمها ارتفاع تكلفة استيراد المكونات من الخارج، والتى دفعت المصنعين إلى إعادة النظر فى الجدوى الاقتصادية لاستيراد المكونات من الخارج، والتفكير فى إنتاج هذه المكونات محليا لتحقيق جدوى اقتصادية أفضل من تحمل تكاليف استيراد بالدولار.

تعميق الصناعة المصرية أصبح فرصة لن تتكرر بعد قرار تحرير سعر الصرف، كما يؤكد المهندس حسام فريد، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، ولكن تحقيق هذا الهدف كان يحتاج إلى مزيدا من الوقت لأن المصانع كان عليها تحديث خطوط الإنتاج الخاصة بها وتجهيز المصانع لهذه الخطوة، بينما كان قرار تحرير سعر الصرف مفاجئ للمصانع.

وكشف المهندس حسام فريد، عن تجربة قامت بها أحدى الشركات المصرية الوطنية المتخصصة فى صناعة البوتاجازات، حيث يجرى حاليا وضع اللمسات النهائية لمنتج محلى بديل للمستورد وهو أغطية البوتاجازات المصنعة من الزهر، يوفر 299 مليون دولار تعادل «5 مليار 226 مليون جنيه» كانت تتحمل الدولة توفير الدولار اللازم لها سنويا، حيث كان يتم استيراد نحو 9 آلاف طن من هذه الأغطية بواقع 3 ملايين قطعة سنويا.

وأوضح حسام فريد، أن إنجاح هذه التجربة استغرق نحو عام تقريبا، حيث كان لابد أولا من شراء ماكينات جديدة، واستغرق فترة إعداد الماكينات لدى المورد حوالى 6 أشهر وشهرين آخرين لإنهاء إجراءات التخليص، وشهرين عمل داخل المصنع، والآن تم توقيع اتفاق شراء لمدة 5 سنوات مع المورد الجديد.