خناقة برلمانية.. جليلة عثمان تطالب بتعديل قانون العمل واتحاد الصناعات يرفض

طالبت جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة إعادة صياغة مشروع قانون العمل فيما يخص تعريف العامل مطالبة بتوسيع تعريف العامل وعدم اقتصار العامل علي من لديه صاحب عمل، بحيث يتم تعديل ليكون تعريف العامل كالتالي "العامل هو كل من يعمل ويتقاضي أجر".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، أثناء استكمال الرؤية المطروحة لتوفير غطاء تأمينى للعمالة غير المنتظمة، في ضوء المبادرة المطروحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمناقشة مشروعا القانونين المقدمة من النائب اسماعيل نصر الدين و60 نائباً بشأن التأمين علي عمال اليومية من غير العاملين بالجهات الحكومية، والنائب أشرف رحيم و60 نائبًا بشأن العمالة الموسمية.

 

وأضافت جليلة عثمان، أن تعديل تعريف العامل يجب أن يتبعه الأجر التأميني يجب أن يكون 1200 جنيه وفقا للحد الأدني للأجور فلا يصح أن تأتي وزارة التضامن أو الصحة وتقول الأجر التأمينى ٥٠٠ جنيه.

 

من جانبه، أعلن محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة  التى تضم اتحاد الصناعات واتحاد العمال ووزارات القوى العاملة والتضامن والصحة والمالية ستبدأ اجتماعاتها الأربعاء ٢٨ فبراير الساعة ١١ صباحا وتنتهي في موعد غايته ١٥ مارس القادم، لتقديم تصور للجنة القوى العاملة حول طريقة التأمينات وكافة آلياته وبيانات دقيقة، "لو خلصنا موضوع التأمين على العمالة غير المنتظمة والموسمية ده ربنا هيجازينا خبر وده توجه جيد جدا".

 

من جانبها، رفضت الدكتور فاطمة قزاز المستشارة القانونية لاتحاد الصناعات المصرية، علي مقترح النائبة جليلة عثمان بتعديل تعريف العامل في مشروع قانون العمل الجديد مؤكدةً أن التعريف ثابت في كل دول العالم، وتغييره سيسبب مشاكل كبيرة لأصحاب الأعمال.

 

وفض محمد عيسي وكيل وزارة القوى العاملة، الاشتباك بين النائبة جليلة عثمان والدكتورة فاطمة قزاز، مؤكدًا أن العمالة غير المنتظمة مستثناة من تعريف العامل في قانون العمل.