أطلقها الرئيس منذ عدة أيام.. "شهادة أمان" طوق النجاة للعمالة الموسمية والمرأة المعيلة

«العمالة الموسمية إحدى الركائز الأساسية التى تعتمد عليها مصر».. بكلمات مشابهة وصف الرئيس عبدالفتاح السيسى، العمالة الموسمية، مشيرا إلى أنها واحدة من طرق التنمية، ومطالبا بضرورة النظر إليهم بعين الرأفة، خاصة أنهم لا يملكون موردا للرزق سوى ما تجنيه أياديهم.

فى 8 فبراير 2018 الماضى أكد السيسى خلال افتتاحه المرحلة الأولى لمشروع إنشاء (100 ألف صوبة زراعية)، على أهمية العمالة الموسمية، موجها الحكومة للحفاظ على حقوق تلك العمالة، والبحث عن بدائل تضمن لهم تأمينا صحيا، متابعا حديثه قائلا «الحكومة محتاجة تفكر هل العمالة دى بيتأمن عليها، لازم نفكر فى كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة، نفكر إزاى نأمن لهم حياتهم»، جاءت هذه الكلمات من السيسى استجابة لاحتياجات مئات الآلاف من العمال الموسميين فى مصر، حيث أطلق (شهادة أمان) للحفاظ على (1.2 مليون) شخص يعملون بشكل موسمى.

 

كان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة وبدون كشف طبى، على أن يتم إطلاق التأمين الجديد فى أقرب وقت.

وأوضح راضى أنه من المقرر أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين على الحياة بفئات تتراوح من 500 إلى 2500 جنيه تُسدد مرة واحدة، وتُستحق قيمتها فى حالات الوفاة الطبيعية أو فى حادث بمقدار يتراوح من 50 ألف إلى 250 ألف جنيه أو بمنح معاش شهرى لمدة ما بين 5 إلى 10 سنوات بقيمة تتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه.

 

شهادة أمان التى تم الإعلان عنها تستهدف توفير شبكة تأمين ضد الوفاة والحوادث، لبعض شرائح المجتمع مثل العمالة اليومية والمرأة المعيلة والفلاحين وأى مواطن يفتقر للحماية التأمينية.

 

ومن المقرر أن تكون الشهادة متوافرة عبر البنوك العامة الكبرى الثلاثة، وهى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة، بالإضافة إلى البنك الزراعى المصرى، ويستمر أجل (شهادة أمان) 3 سنوات ويتم تجديدها تلقائيا، ويحق للعميل استرداد قيمتها بعد إصدارها بفترة محددة، ولكن تسقط عنه مزايا الشهادة المتمثلة فى مبلغ التأمين.

 

كما أن العميل يستفيد بخدمة التأمين على الشهادة من وقت شرائها، أى أنه فى حال الإصابة أو الموت بعد شراء الشهادة مباشرة يستطيع الحصول على التأمين، سواء صاحب الشهادة فى حالة الإصابة أو الورثة فى حال الوفاة.

 

وتتيح (شهادة أمان) للعميل الاختيار بين الحصول على راتب شهرى أو قيمة التأمين حسب رغبة العميل بعد الإصابة أو الورثة فى حالة الوفاة. كما أن الشهادة تتمتع بمزايا تأمينية وعوائد دورية، مستهدفة المواطنين البسطاء، حيث توفر لهم تغطية تأمينية ضد الوفاة والعجز والإصابة والحوادث، بجانب الفوائد.

 

من جانبه قال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن شركة مصر لتأمينات الحياة، ستصدر الأسبوع المقبل، منتجات تأمينية، تغطى الفئات المهمشة ومحدودة الدخل، مضيفا أن هذه الفئات مثل الفلاحين والعمال والعاملين باليومية والمرأة المعيلة.

 

وأضاف «يوسف»، إن المنتج يقوم على شراء شهادة من أحد البنوك الأربعة المتعاقد معها، وهى الأهلى ومصر والقاهرة وبنك الائتمان الزراعى، ويحصل العميل على نسبة عائد جيدة، وكذلك يتم التأمين على حياته.

 

وأشار إلى إن شركات إعادة تأمين عالمية ستشارك مع شركة مصر لتأمينات الحياة، التابعة للقابضة، فى تحمل التكلفة التأمينية للشهادة، مؤكدا بأن شركات إعادة التأمين أعدت دراسات جدوى دقيقة للشهادة قبل الإعلان عنها.

 

من ناحيتها كشفت شركة مصر القابضة للتأمين تفاصيل (شهادة أمان) الادخارية الجديدة، مشيرة إلى أنها شهادة إدخارية تطرحها شركة مصر لتأمينات الحياة - شركة تابعة للقابضة للتأمين- بالتعاون مع محافظ البنك المركزى طارق عامر، وبنوك (الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصري). ويستفيد من الشهادة الفئات المهمشة ومحدودى الدخل مثل العمالة المؤقتة أو الموسمية والمرأة المعيلة والفلاحين والمزارعين، وكذلك العاملين أو الموظفين فى شركات خاصة، وجميع المصريين الذين لا تتوافر لديهم تأمينات اجتماعية.

 

ولفتت الشركة القابضة إلى أن الشهادة ذات عائد دورى وتغطية تأمينية، بفئات تبدأ من 500 جنيه حتى 2500 جنيه، وأن العائد على الشهادة 10.75% سنويا. كما أن أجل الشهادة (3 سنوات)، تدفع مرة واحدة، ويتم تجديدها تلقائيا، ويحق للعميل استرداد قيمتها بعد إصدارها بفترة محددة، ولكن تسقط عنها مزايا الشهادة المتمثلة فى مبلغ التأمين.

 

وأشارت القابضة إلى أن الأقساط التأمينية ستكون فى حدود (4 جنيهات شهريا)، على شهادة الـ 500 جنيه، و(8 جنيهات) على شهادة الألف جنيه، و(12 جنيها) على شهادة الـ 1500 جنيه، و(16 جنيها) على شهادة الـ 2000 جنيه، و(20 جنيها) على شهادة الـ 2500 جنيه، ستخصم من الفائدة على الشهادة. وتتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على راتب شهرى أو قيمة التأمين دفعة واحدة بعد الوفاة سواء نتيجة حادث أو وفاة طبيعية، ويستحق قيمة الشهادة فى حالات الوفاة الطبيعية، أو بحادث، بمقدار يتراوح بين ٥٠ ألف و٢٥٠ ألف جنيه، أو بمنح معاش شهرى لمدة ما بين ٥ إلى١٠ سنوات، بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيه. أما الهدف الجوهرى من هذا المشروع فهو التأمين على كل أنواع العمالة اليومية أو الموسمية أو التراحيل أو تلك التى لا تعمل إطلاقا، حيث يسعى هذا المشروع إلى تحقيق نوع من الحماية والعدالة الاجتماعية لفئة من ابناء الشعب المصرى لا تحصل على معاشات بعد تقاعدهم من أعمالهم فى المؤسسات الخاصة، وهولاء يعيشون بلا مظلة تأمينية تحميه هو واسرته فى حالة العجز أو الوفاة، وهى الشريحة المستهدفة من وراء هذا المشروع القومى الكبير.

 

من ناحيته بدأ مجلس النواب تحركا سريعا لتنفيذ الفكرة التى أطلقها السيسى، حيث أعلنت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أن اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل ستتطرق إلى ما كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى شأن تأمين العمالة اليومية والحرفيين وأصحاب المهن، مؤكدين بأنه ستتم دراسة كافة الاقتراحات للحفاظ عليهم، سواء بوجود مواد محددة لهم فى مشروع قانون العمل الذى تناقشه اللجنة حاليا، أو بعمل تشريع منفصل بالعمالة الموسيمية.