في سابقة غريبة.. الأعلى للجامعات يبعث برقية زفاف عبر موقعه الرسمي

الإثنين، 12 مارس 2018 11:36 ص

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

ابراهيم محمد

في سابقة تعد الأولى من نوعها، خرج المجلس الأعلى للجامعات عن إطاره المتعارف عليه بنشر الفعاليات وأخباره المتعلقة بنشاطه، ونشر تهنئة زفاف لأحد العاملين به، حيث هنأ المجلس الزميلين أحمد عبد الفتاح محمد ودارين عبد الوارث، بحفل زفافهما الموافق 9 مارس بنادى جامعة القاهرة الاجتماعى، مقدمًا أطيب التمنيات بزواج مبارك، دون التعريف بالهوية الوظيفية لكلًا من العروسين وما صلتهم بالمجلس.

جاء ذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، والذي من مهام عمله نشر فعاليات "التنسيق بين الجامعات فيما يختص بالدراسة والامتحان والدرجات الجامعية وإنشاء كراسى الأستاذية ومعادلة الشهادات الأجنبية والترقيات والأكاديمية وغير ذلك من الأمور"، ولم يشهد عبر تاريخه أن ينشر خبر تهنئة زفاف واحدة.

وبالعودة لتاريخ إنشاء المجلس، أوضح الموقع أنه صدر المرسوم الملكى بالقانون رقم (496) لسنة1950 الذى ينص على إنشاء مجلس أعلى للجامعات المصرية برئاسة وزير المعارف العمومية بهدف التنسيق بين الجامعات فيما يختص بالدراسة والامتحان والدرجات الجامعية وإنشاء كراسى الأستاذية ومعادلة الشهادات الأجنبية والترقيات والأكاديمية وغير ذلك من الأمور.

ثم صدر القرار الجمهورى بقانون رقم (508) لسنة 1954 بإنشاء المجلس الأعلى للجامعات يشكل من أعضاء كلهم جامعيون (مديرو الجامعات ووكلاؤها وعضو عن كل جامعة يختاره مجلسها وثلاثة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى).

عقد المجلس الأعلى للجامعات الجلسة رقم (1) بتاريخ 2 أكتوبر 1954 وقد ضم كل من جامعات القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، ورأس الإجتماع الأستاذ الدكتور محمد كامل مرسى مدير جامعة القاهرة.

أعيد تنظيم المجلس الأعلى للجامعات بعدة قوانين متتالية هى القانون رقم 345 لسنة 1956، والذى أتبعه القرار الجمهورى رقم 184 لسنة 1958 والقوانين المنظمة المتتالية.

ولدعم استقلالية الجامعات المصرية ومناقشة كافة شئونها صدر القانون رقم 49 لسنة 1972 لتنظيم الجامعات وقد نص فى مادته رقم (12) على أن يكون للجامعات مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للجامعات مقره القاهرة يتولى تخطيط السياسة العامة للتنظيم الجامعى والبحث العلمى والتنسيق بين الجامعات فى أوجه أنشطتها المختلفة والجامعات المصرية التى يسر عليها هذا القانون.