حرب التصريحات تشتعل.. الزواج من ثانية بدون علم الأولى بين النص العقابي والعلانية

حرب ضروس ومعارك دارت رحاها بين خبراء القانون من الجنسين عقب التقدم بمشروع قانون من النائبة عبلة الهواري بخصوص حبس الرجل 6 أشهر إن تزوج على زوجته ولم يخبرها، حيث يرى القانونيون من الرجال أن القانون منح المرأة بعض الامتيازات، بينما يرى القانونيات منح الرجل أيضاً امتيازات بحكم طبيعة كل منهما، لافتين إلى ضرورة أن يكون الطرفان متساويين أمام القانون.

نص مشروع القانون

مشروع القانون نص على التالي: «حبس الزوج إن أخفى عن زوجته زواجه بأخرى لمدة 6 أشهر، جدلًا كبيرًا بين مؤيد ومعارض». وفى هذا الشأن، تقول الخبير القانوني، يارا أحمد سعد، أن هناك العديد من القوانين أو مشاريع القوانين التي يتم مناقشتها بغرض التعديل و التقنين، وذلك بغرض منع الظلم ورفعه، مشيرة إلى أن مشروع قانون حبس الرجل 6 أشهر إن تزوج على زوجته ولم يخبرها يوجد خلاف عليه بين فقهاء القانون خاصة أنه لا يزال في إطار المشروع ولم يتم الموافقة عليه بعد.  

هدف القانون

وأضافت «يارا» في تصريح لـ «صوت الأمة» أن القانون تحدث عن علم الزوجة الأولى فقط ولم يتحدث عن تجريم الزواج من ثانية، إلا أن مشروع القانون لم يلقى ترحيباَ بالنسبة للرجال على اعتبار أن الرجل حر في تصرفاته وزواجه من أخرى دون معرفة زوجته، مؤكدة أنها مع إقرار مشروع القانون جملة وتفصيلاَ،  لأن من يسعى إلى أمر يجب أن يسعى له فى النور، ورددت قائلة: «اللي عاوز يعمل حاجه تبقى في النور عشان يحمى الست من الخديعة ويحمى نفسه من الحبس والقضايا».

أقوال الرجال  

وسردت «يارا» الحجج التي أطلقها الرجال عقب الإعلان عن مشروع القانون مثل: «أنا حر انى اجوز واللى مش عاجبها تغور في 60 داهية»، و«هي ملهاش فيه» و آخرين يحتجون بأن زوجاتهن مرضى ولا يجب اخبرهن حفاظاَ على صحتهن، وأنه ليس هناك في الشرع ما يلزم الرجل على ذلك.

 وفندت الخبير القانوني كل هذه الأقوال قائلة: «الست هيجلها يوم، وهتعرف والراجل لازم يعدل زى ما الشرع أمره، وانت راجل وسيد قرارك هتعدل ازاى وأنت مش معرف الزوجة الأولى انك مش متزوج ، ولازم تبات هنا وهناك بالعدل، كما أن من شروط الزواج التانى الإشهار ازاى هتتجوز وزوجتك متعرفش ازاى؟».  

تأخر المشروع

فيما اتفقت المحامية أميرة رضا، ‏أمين عام فتيات حملة سيدات مصر لدعم السيسي، مع ‏ «يارا أحمد سعد» فى الرأى، حيث أكدت أنهن كمحاميات تعرضن للعديد من المشكلات بسبب تعدد الزوجات دون علم الزوجة فقد أجحف القانون قديما حقها بعلمها إن تزوج عليها، مما أدي أيضا لتلاعب الأزواج حني بالزوجة الثانية بأنه لا يعلمها بزواجه فردع لقانون أخيرا تلك المواقف بحبسه للزوج في حاله عدم إخطار زوجته. 

وأضافت «أميرة» في تصريح خاص أن القانون سيحد من التلاعب والحفاظ علي كيان الأسرة ورهبة الزوج من الإجحاف بحقوق زوجته وأرى أن المشروع قد أصاب الهدف وأحسن التشريع، ورددت قائلة: « أنا مع تغليظ العقوبة للحد منها نهائيا حفاظا علي الكيان الأسري الذي أصبح دائما في انهيار، وقد جاء المشروع بقوله (تحديدا الذي يتعمد) مما أدي لوجود ثغره قد يتلاعب من خلالها الزوج وأن كان الأصح أن الزوج الذي لم يخطر زوجته بزواجه مباشرة».   

لا أصل شرعى له

«لا يوجد من ضمن هذه الشروط موافقة أو علم الزوجة الأولى» بهذه الجملة بدأ المحامى بالنقض والخبير القانونى، «وائل نجم» التعليق على مشروع القانون مؤكداَ أن الأصل هو الزواج من امرأة واحدة إلا أن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج  يعدد الزوجات حتى أربع، وذلك ضمن شروط وضوابط وتتجلى حكمة الإسلام في إباحة التعدد من خلال هذه الضوابط والشروط، ولا يوجد من ضمن هذه الشروط موافقة أو علم الزوجة الأولى، والشرط المتعلق بالمرأة الأولى هو أن يعدل بمعاملتها وأن يعطيها حقها كاملا غير منقوص كما يعطيه للزوجة الثانية.

وأضاف «نجم» في تصريحات خاصة، أن علم وموافقة الزوجة الأولى ليس شرطا وإن وجد في بعض القوانين فهذا لا يعبر عن رأي الشرع، وإنما يعبر عن رأي واضعي هذا القانون كما في القانون المصري لا بد من اخذ الموافقة من الزوجة الأولى، مشيرا َ أنه لا يوجد عاقل يتصور قبول الزوجة الأولى أن يكون لها «ضرة» وهو إبطال لتعدد الزوجات بأسلوب ملتو وهو ما دفع الراغبين بالتعدد إلى اللجوء إلى الزيجات المريبة التي تهدر فيها حقوق النساء وتزيد من مشاكل العائلات بدلا من أن يكون الزواج الثاني حلا للمشكلات. 

 

وأوضح «نجم» أنه لا يلزم الرجل عند زواجه بثانية أن يعلم الزوجة الأولى أو أن يأخذ رأيها، ولكن الأولى له من قبيل حسن العشرة أن يعلمها بزواجه، كما أن من حق الرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، ولكن بشرط القدرة على أن يعدل بينهن في النفقة والمبيت والكسوة، قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: من الآية3}.

أسباب الرفض

وأشار إلى أن المرأة إذا علمت بزواج زوجها تنفعل وتغضب لأن النساء جبلن على الغيرة، وزواج الرجل من امرأة أخرى من أشد ما يثير غيرة زوجته، وزواج الزوج بامرأة ثانية ليس من المسوغات التي تجوز للمرأة طلب الطلاق إلا إذا وقع ضرر عليها من ظلم زوجها لها أو تعد على حقوقها أو كانت لا تستطيع القيام بحقوقه الواجبة عليها أو كان هذا الزوج موصوفا بالفسق والفجور وتضييع الواجبات،

وأكد «نجم» أن سبب الإخفاء هو رد بعض المجتمعات لهذا الحكم الإلهي، لدرجة أن بعض الزوجات قد ترضى بأن يعاشر زوجها امرأة أخرى في الحرام ولا يتزوج عليها، موضحاَ أن هذا الجهل من أكبر أسباب لجوء الزوج إلى إخفاء الأمر، وردد قائلاَ: «إذا أخفاه عنها حرصا على مصلحتها ومصلحة أولاده منها وأسرته، فما العيب في ذلك.

وأضاف أن المشرع المصري أوجب على الرجل أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وعلى المأذون أن يثبت ذلك في وثيقة زواجه، كما ألقى المشّرع المصري على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد، بخطاب مسجل بعلم الوصول، كما أوجب المشرع المصري عقوبات جنائية على الرجل في حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق في حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نص عقابى

من ناحية أخرى، قال إسماعيل بركة، الخبير القانوني، أن قانون الأحوال الشخصية المصري قد أخذ من الشريعة الإسلامية السمحاء التي أباحت التعدد للرجل فهي حق ورخصه له ولم تتطرق الشريعة إلي وجوب علم أو موافقة الزوجة الأولي علي زواج زوجها بآخري، وبالتالي فإن صدور مثل هذا القانون «العقابي»-على حد قوله- علي الزوج لعدم إعلامه لزوجته الأولي بزواجه من أخري يمثل شبهه عدم الدستورية لمخالفته المصدر الأساسي للتشريع في قانون الأحوال الشخصية وهو الشريعة الإسلامية. 

وأضاف «بركه» في تصريح خاص أنه بدلا من إيراد نص عقابي يمكن المشرع أن يضع بدائل كتعويض مادي أو حقوق أخري للزوجة مثل حقها في طلب الطلاق لتضررها من ذلك وهو موجود بالفعل في القانون الحالي، مؤكداَ أن إضافة حبس للزوج أمر غير مقبول من المشرع لأن ذلك ليس بجريمة وهو أمر شرعه الله للرجل وليس جرم طالما توافرت فيه شرائط صحته من إشهار وعلانية لاسيما والعالم فيه من التكنولوجيا التي تثبت العلانية والعلم بسهولة.  

وأشار إلى أنه في الغالب الأعم فإن إخفاء الزوج عن زوجته الأولي أمر زواجه من أخري هو للحفاظ عليها وعلي أولاده وعلي العشرة التي بينهم وخيرا لها من عدم علمها حيث لو علمت لتأثرت نفسيا، فإن حكمه إخفاء الرجل عن زوجته الأولي لهو مصلحه لها في المقام الأول إذ ليس بيدها منعه لا قانونا ولا شرعا ووقت علمها فلها حقوق ثابتة قانونا إن أرادت حصلت عليها، وردد قائلاَ :«أرى أن عقوبة الحبس لا فائدة لها بل علي العكس إضرارها أكبر علي الزوجة الأولى قبل الرجل».