البرلمان يرد على طلب "العموم البريطاني" لقاء مرسي في محبسه: هذه علاقة بعض الشخصيات البريطانية مع الإخوان

استنكرعدد من البرلمانيين ،ما نشرته جريدة "الجارديان"، بشأن طلب وفد بريطاني يضم عددًا من أعضاء مجلس العموم، زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي في محبسه، بدعوى الاطمئنان على حالته الصحية.

 وأكد النواب أن هذا الطلب يعد تدخلا سافرا في شئون مصر الداخلية، و"لعبة" تظهرما بين الحين والآخر،  يتم التلويح بها من أجل التخديم على توجهات معينة لبعض الدول التي أظهرت عدائها لمصر، لافتين إلي أن  الدولة المصرية تتعرض لحملة شرسة من قبل بعض المنظمات المشبوهة وبعض منظمات حقوق الإنسان في الخارج.  

                         النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب 

التدخل في شئون مصر الداخلية أمر مرفوض

النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، قال في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، إن ما تم من إجراءات من قبل الحكومة المصرية عقب ثورة 30 يونيو، جاء وفق القانون والدستورالمصري لكافة المسجونين الذين اتهموا في قضايا ضد مصر يعلمها الشعب جيدًا، ولم يتم اتخاذ إجراء استثنائي واحد مع أي مسجون.

وأضاف "ملك" أنه يرفض بشكل قاطع أي تدخل في شئون مصرالداخلية، مضيفًا: "على من يتشدقون بالحريات وحقوق الإنسان أن ينفذوها في بلادهم، فهم أول من اتخذوا إجراءات استثنائية ضد من ارتكبوا عمليات في بلادهم".

وأكد "ملك" أن التدخل في شئون مصر الداخلية أمرمرفوض شكلا وموضوعًا، و"لعبة" تظهر بين الحين والآخر يتم التلويح بها من أجل التخديم على توجهات معينة لبعض الدول التي أظهرت عدائها لمصر شعبًا ونظامًا على مدى السنوات الأخيرة.

وأشار "ملك" إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة رسالة من كل المصريين للمجتمع الدولي، ورسالة رادعة أيضًا للرد على هؤلاء وأمثالهم من المنظمات الموجودة في بعض البلدان التي أظهرت عدائها للدولة المصرية، متابعا: "حان الأوان أن يخرج المصريون ليقفوا ويصطفوا خلف دولتهم في رمزية القائد الرئيس السيسي".

                     النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب 

مصر تتعرض لحملة شرسة من منظمات حقوق الإنسان في الخارج

من جانبه، قال النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إنه يرفض أي تدخل سافر في الشئون الداخلية المصرية، متسائلاً: "احنا لوعندنا سجين مصري في سجون بريطانيا هيسمحولنا بالزيارة"؟

وأضاف "البطيخي": "يجب أن يكون هناك ثقة في الحكومة المصرية، وفي إدارة السجون، وجمعيات حقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان"، مؤكدًا أن مصر تتعرض لحملة شرسة من منظمات حقوق الإنسان في الخارج.

مرسي محتجز بمقتضى القانون تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت ضده

وأصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أعربت فيه عن استيائها من ذلك الطلب، مؤكدةً أن ذلك يمثل تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشأن المصري، لا يبرره الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان التي تنتهك في مختلف ربوع العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، دون أن يحرك النواب البريطانيون ساكنًا.

وأضافت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه معلوم للجميع أن الرئيس المعزول محمد مرسي محتجز بمقتضى القانون، تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت ضده، بعد محاكمة عادلة حظى بها باعتباره مواطنًا مصريًا له كل الحقوق وعليه كل الواجبات".

وأعربت لجنة العلاقات الخارجية عن قلقها من علاقة بعض الشخصيات العامة البريطانية المرموقة، ومنها شخصيات برلمانية بجماعة الإخوان المسلمين، وحرصها على دعمها، ومد يد العون لها، الأمر الذي سيكون له آثاره السلبية ليس فقط على العلاقات المصرية- البريطانية بما فيها البرلمانية، ولكن أيضا على تفشي الإرهاب العالمي.