تعرف على أبرز قرارات النيابة الإدارية في أسبوع

 

اتخذت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب العديد من القرارات الهامة خلال الفترة الحالية ،جاء علي رأسها إحالة أربعة مسئولين بمستشفي  ميت غمر للمحاكمة علي خلفية اتهامهم بالإهمال في متابعة حالة سيدة بعد إجراء عملية الولادة القيصرية مما تسبب في إصابتها بالنزيف الحاد  وأسفر عن وفاتها.

 

جاءت البداية بتلقي النيابة الإدارية بميت غمر بلاغ مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بشأن الواقعة ، إذ باشرت النيابة التحقيقات بمعرفة  إسماعيل عبد الله، وكيل أول النيابة ، بإشراف  المستشار حامد شعبان سليم، مدير نيابة ميت غمر الإدارية في القضية رقم 1043 لسنة 2017.

 

  وانتهي تقرير النيابة الإدارية  إلى أن الضحية دخلت المستشفى بتشخيص إجراء عملية ولادة طبيعية وتمت الولادة بشكل طبيعي بعد دخولها بحوالي 45 دقيقة وبعد إجراء الولادة حدث نزيف شديد للمريضة نتيجة جروح عميقة بعنق الرحم ، وتم نقلها إلى غرفة العمليات وعمل استكشاف مهبلي لمعرفة سبب النزيف ولكن استمر النزيف حتى دخلت في صدمة عصبية نتيجة للنزيف الشديد حتى الوفاة .

 

وتبين لأعضاء اللجنة المشكلة من قبل النيابة الإدارية أن المتهمين لم يقوموا باتخاذ الإجراءات الطبية الكاملة واللازمة لعلاج الحالة وتركوها تنزف مدة طويلة دون تدخل طبي ، حيث كان يتوجب عليهم عمل استكشاف للحالة عن طريق البطن لمعرفة سبب النزيف المستمر.

 

كما اتخذت النيابة الإدارية قرارا بإحالة أربعة من العاملين بإدارة العمرانية الاجتماعية وهم الأخصائيتين الاجتماعيتين بإدارة العمرانية الاجتماعية، رئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة العمرانية الاجتماعية، مدير عام إدارة العمرانية الاجتماعية التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة للمحاكمة العاجلة.

 

وجهت النيابة للمسئولين إهمالهن في الإشراف والمتابعة على إحدى دور المسنين الخاصة الكائنة بالهرم بمحافظة الجيزة مما ترتب عليه وفاة مسن قعيد بالغ من العمر أربعة وسبعين عاماً لا يستطيع الحركة أو الكلام أثر نشوب حريق بالغرفة التي يقيم بها بالدار.

 

 وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن مستشاري النيابة يقفوا بالمرصاد ضد محاولات الاستيلاء علي المال العام وإهداره وكان أخر الواقعة التي جرت داخل هيئة ميناء دمياط بإهدار ٣ ملايين جنيه من أموال الدولة  حيث تورط فيها كلا من مدير إدارة المركبات بهيئة ميناء دمياط،رئيس مجلس إدارة بهيئة ميناء دمياط سابقا،و مدير عام الكهروميكا بهيئة ميناء دمياط،  رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية لهيئة ميناء دمياط.

 

 

أقرأ أيضا

 

 

بعد تخلي أبناءه عنه.. وفاة مسن بدار رعاية بعد حريق غرفته بسبب الإهمال

 

حيث تقاعسوا عن القيام بإصلاح وصيانة السيارة المخصصة لأعمال النظافة بهيئة ميناء دمياط مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة والتي بلغت قيمتها السوقية الحالية بمبلغ يجاوز  الثلاثة ملايين جنيه  لسنوات عدة ، وذلك على الرغم من تكبد الدولة مصروفات طرح مناقصة للإصلاح وعدم تنفيذها من قِبل المتهمين بدون إبداء أي أسباب الأمر الذي سوف يحمل موازنة الدولة مبالغ جديدة بسبب الزيادة في أسعار الإصلاح عن المبلغ الذي كان متفقاً عليه مع الجمعية التي رست عليها مناقصة الإصلاح. 

 

وعن الحركة القضائية قال المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ، إنه تم إغلاق باب التظلم أمس علي  حركة التنقلات الأخيرة، قد راعت عدداً من الضوابط والمعايير الموضوعية في ضوء احتياجات الإدارات والمكاتب الفنية والأفرع والنيابات ونسب الإنجاز و رغبات السيدات والسادة الأعضاء بما يكفل حسن سير العمل وتحقيق العدالة الناجزة، ومن المقرر تنفيذ الحركة في 10 مارس الجاري عقب الفصل في التظلمات.

 

وأوضح المستشار "سمير"، عن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الخاص بحظر التعامل ونشر أخبار النيابة علي وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من قبل مستشاري النيابة فالهدف منه الحفاظ علي هيبة القضاء وعدم تناول أخبارهم بصورة قد تسئ لهم بالإضافة إلي أن القرار يتفق مع المادة 31 من التعليمات العامة للنيابات فقد وجب التنبيه مشددًا بحظر تناول أيًا من شئون الهيئة أو ما يخص الأعضاء مما يتعلق بالعمل على وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها.