موسى مصطفى موسى يكشف ملامح برنامجه الانتخابي: إشراك التعليم في الحرب على الإرهاب

السبت، 03 مارس 2018 03:45 م
موسى مصطفى موسى يكشف ملامح برنامجه الانتخابي: إشراك التعليم في الحرب على الإرهاب
المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى
كتب إبراهيم سالم

تحركات عدة تجريها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، للانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها الشهر الجاري، وذلك من خلال عقد مؤتمرات لدعم المرشح إلى جانب الندوات التثقيفية، إلى جانب إعلان البرنامج الانتخابي الخاص بمرشحهم، وأيضا متابعة الأوضاع الجارية وإصدار البيانات الصحفية تعليقا على تلك المجريات.


موسى مصطفى موسى: الحوار مع قطر مشروط
 

أكد عادل عصمت المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، أنه لا حوار مع قطر نهائياً وأن الحوار معها مشروط بعدة أمور محددة، أولها عودة قطر إلى البيت  العربي والتوقف عن الاصطفاف خارج الإجماع العربي، ومحاولة زعزعة الأمن القومي العربي، إلى جانب ضرورة التوقف فوراً عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر والدول العربية أيضاً واحترام سيادة الدول العربية.

وأضاف "عصمت"، في بيان رسمي، أنه لابد لقطر من الكف عن دعم الجماعات والمنظمات الإرهابية أيا كانت صيغ هذا الدعم مادي أو إعلامي أو سياسي أو خلافه، والكف عن محاولات تمكين تنظيم الأخوان الإرهابي وتوظيفه، إلى جانب الإلتزام بالشروط التي أقرتها الرباعية العربية "دول المقاطعة الأربعة"، وخصوصاً غلق المنابر الإعلامية التي تنشر الأكاذيب عما يحدث في مصر بشكل يومي، والكف عن كونها ملاذاً  آمنا للإرهابيين، وإلا سيبقي الحال علي ما هو عليه.

حملة موسى مصطفى موسى: سندخل وزارة التعليم في الحرب علي الإرهاب

وأكد عادل عصمت المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، علي أن مرشحنا يعتبر وزارة التعليم هي المسؤول الأول عن عقل مصر كما يعتبرها وزارة حرب في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والتي تهدد الدولة الوطنية في مصر تحديات غير مسبوقة تكاد تطيح بها.

وأضاف "عصمت"، أنه قد آن الأوان أن تدخل وزارة التعليم فوراً المعركة ضد الإرهاب جنباً إلي جنب مع وزارتي الدفاع والداخلية، وذلك من خلال تصويب جميع المقررات الدراسية بما يرسخ الهوية المصرية مجدداً ويغرس القيم الوطنية والمدنية وقيم الديمقراطية والعقلانية وأساليب التفكير العلمي وتكوين العقل النقدي.

وتابع "عصمت"، أن كل تلك الأمور ستكون إلى جانب إدراك البعد العربي والإفريقي  والإسلامي والإنساني في الشخصية المصرية وبما يصون مصالح مصر الحيوية في مياه النيل والبوابة الشرقية وبما يكافح الطائفية والنرجسية الدينية والتطرف والشذوذ الفكري وثقافة التعصب والعنف والكراهية وعدم قبول الآخر وبما يرسخ ثقافة التعددية وقبول الآخر والعمل بروح الفريق.

وأوضح، بما يعيد الاعتبار إلى تاريخ الحركة الوطنية المصرية ومشروعها لبناء مصر دوله وطنية ديمقراطية دستورية حديثة من خلال إعادة الاعتبار إلي رائد التحديث رفاعة الطهطاوي وأفكاره ودوره ، ورائد القومية المصرية أحمد لطفي السيد وكتاباته عن الجامعة الوطنية مروراً بأبو الدستور المصري محمد شريف باشا ودوره الوطني عبر أربعة وزارات كاملة، وإعادة الاعتبار إلي ثورة ١٩ وشعاراتها العظيمة وخطابات الزعيم سعد زغلول عن الوحدة الوطنية والتماسك الوطني ونبذ الفرقة.


حملة موسى مصطفى موسى: المحكمة الدستورية انتصرت للدستور بشأن اتفاقيه ترسيم الحدود
 

أكد عادل عصمت المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسي مصطفي موسي، أننا ندرك كحملة انتخابية كل تلك الموضوعات التي يجب أن يتضمنها النقاش الانتخابي كما أننا ندرك أيضا ما لا يدخل ضمن الجدل الانتخابي، فنحن نؤكد علي التزامنا بكل الاتفاقيات الدولية  التي وافق عليها نواب الشعب المصري وصدق عليها رئيس الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي للحملة، نؤكد أننا ننظر لها علي أنها إجماعات وطنية عابرة لما هو حزبي ومتجاوزة لما هو فردي وشخصي، وأنها لا تدخل أصلا ضمن موضوعات التنافس والجدل الانتخابي، فلا يجوز مثلا أن تكون اتفاقيه "كامب ديفيد" محلا للنقاش والجدل الانتخابي فيقرر مرشح ما أنه حال فوزه سيصدر قراراً بإلغائها مثلاً، كذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بترسيم الحدود البحرية في البحرين الأحمر والأبيض.

وتابع "عصمت"، أن سلطة الموافقة علي الاتفاقيات الدولية هي سلطة دستورية حصرية لأغلبية نواب الأمة بينما أقصر الدستور دور رئيس الجمهورية التصديق فقط عليها بعد موافقة البرلمان ولا يجوز لأحد التغول علي سلطتي "الموافقة" و"التصديق"، كما لا يجوز لأحد العدوان علي سلطة المحكمة الدستورية ودورها الحصري في تفسير النصوص الدستورية أيضا.

واستطرد المتحدث الرسمي، أن المحكمة الدستورية اليوم انتصرت للدستور وألغت جميع الأحكام المتضاربة التي أصدرتها الجهات القضائية "القضاء الإداري والقضاء العادي" والتي لا تختص أصلا بالاتفاقات الدولية والتي تنحصر سلطة الموافقة عليها من عدمه حسب مواد الدستور للبرلمان، كما تنحصر سلطة التصديق عليها للرئيس كما تقتصر سلطة تفسير النصوص الدستورية علي المحكمة الدستورية العليا حصراً.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق