ضغط الكنيسة يجبر الاحتلال بتجميد الجباية على المقدسات المسيحية

لم تمر أيام قليلة من قرار الاحتلال الإسرائيلي فرض الضرائب على الكنائس في مدينة القدس والبدء بما أسمته جمع ديون تقدر بـ 650 مليون شيكل، إلا وتم تجميد القرار وذلك بعد ضغط الكنائس من خلال إغلاق أبوابها احتجاجًا على قرار البلدية.

وأعلنت سلطات الاحتلال اليوم تجميد قرار فرض الضرائب على الكنائس بمدينة القدس، بحسب ما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، الأمر الذي يطرح تساؤلًا مهمًا لماذا تراجع الاحتلال بهذه السرعة عن هذا القرار الذي اعتبره البعض عدوان جديدًا على القدس ومقدساتها.

وجاء قرار تجميد الاحتلال فرض الضرائب على الكنائس بعدما سادت حالة من الغضب في الأوساط المسيحية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة،حيث اتهمت الكنائس المسيحية في المدينة رئيس بلدية الاحتلال نير بركات  بالتطرف واستهداف الوجود المسيحي في القدس من خلال الضغط مالياً على الكنائس.

وكانت بلدية الاحتلال أصدرت بياناً أكدت فيه فرض ضرائب على عدة حسابات مصرفية تابعة للكنائس، كما صادرت مبلغ 7.2 مليون شيكل من الكنيسة الأنغليكانية 13 مليون شيكل من الكنيسة الكاثوليكية والأرمينية.

وزعمت بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال، عدم تعافى الاتفاقات الدولية سوى أماكن العبادة، معتبره الكنائس نشاطات تجارية بجانب العبادة ولهذا فإنه غير معفاة، زاعمة أن ديون الكنائس عن 887 عقارًا تابعا لها بلغت 190 مليون دولار.

في نفس السياق أكدت الكنائس أن تحرك الاحتلال يتعارض ليس فقط مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل إسرائيل، ولكن أيضاً مع الوضع الراهن التاريخي القائم بين الكنائس والحكومات في القدس، مؤكدًا أن الاتفاقيات تؤكد أن الكنائس تقليدياً لا تدفع الضرائب في المدينة، وهكذا كان خلال الحكم العثماني والبريطاني والأردني والإسرائيلي.