أجراس الكنائس تتوقف في القدس.. إغلاق كنيسة القيامة والاحتلال يصادر بطريركية الروم

يستمر الأحتلال الإسرائيلي في إجراءاته القمعية في حق الأديان غير اليهودية، فاليوم أعلن رؤساء الكنائس المسيحية في مدينة القدس المحتلة اليوم الأحد، إغلاق كنيسة القيامة حتى إشعار آخر رفضا لفرض الأحتلال ضرائب "الأرنونا" على الأملاك وعقارات الكنسية في مدينة القدس.

وأغلق حارس مفتاح الكنيسة "أديب جودة الحسيني" باب الكنيسة تطبيقًا لقرار الطوائف الثلاثة.

ومن ناحيته قال وجية نسيبة، والذي يقوم أيضًا على حراسة مفتاح الكنيسة، إن الأوامر وصلت إليه من رؤساء الطوائف المسيحية الثلاثة في مدينة القدس "الروم واللاتين والأرمن" بإغلاق الكنيسة احتجاجًا على نية الأحتلال جباية الضرائب منها، وتعبيرًا عن رفضهم وعدم رضاهم عن هذا الإجراء.

وأضاف "نسيبة"، أن الإغلاق سيستمر حتى عدول بلدية الأحتلال عن مطالبتها بالضرائب على أملاك وعقارات الكنيسة، مبينًا أن خطوات أحتجاجية أخرى ستقوم بها هذه الكنائس في الفترة القريبة، منها عدم استقبال الحجاج المسيحيين من خارج البلاد حتى تنتهي هذه الأزمة.

وجاء هذا القرار بعد 10 أيام من استكمال الأحتلال إجراءاته القمعية فقام بالتحفظ على أملاك بطريركية القدس المحتلة للروم الأرثوذكس، وجميع الحسابات البنكية التابعة لها، بإجمالى أكثر من 30 مليون شيكل إسرائيلي (أي قرابة 8.5 مليون دولار) بحجة ضرائب الأملاك.

وذكر بيان صادر عن بطريركية القدس، يوم 15 فبراير، أن هذا الإجراء يأتى ضمن سلسلة من الإجراءات المجحفة التي تمارسها سلطات الأحتلال الإسرائيلي في إطار المواجهة مع أقدم كنيسة فى العالم.

وقال الناطق باسم بطريركية القدس للروم الأرثوذكس عيسى مصلح "إن بلدية الأحتلال حجزت على الأملاك والحسابات البنكية للبطريركية بحجة ضرائب الأملاك، مؤكدا أن الإجراء الإسرائيلي يخالف الوضع القائم منذ مئات السنين في المدينة المقدسة، حيث إن الكنائس تُعفى من ضرائب الأملاك.

وأضاف أن الجهات الإسرائيلية "التي تستهدف بطريركية القدس منذ تولي البطريرك ثيوفيلوس الثالث منصبه عام 2005، باتت لا تخفي مساعيها لإضعاف البطريركية، لدفعه للتراجع عن سياسته في حماية المقدسات، ونشاطه الدولي الذي يفضح الممارسات الإسرائيلية، محذرا من أن هذا الإجراء المجحف يطال حرية العبادة ويمس الخدمات التي تقدمها البطريركية للمجتمع من خلال مؤسساتها الخدماتية في المجالات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية.

وكانت بلدية الأحتلال أعلنت عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة المقدسة، وبحسب إعلان البلدية فإنها ستجبي نحو 150 مليون دولار على 882 عقارا وملكا لهذه الجهات، وإلغاء الإعفاء الساري منذ عقود وحجز العقارات التي تتخلف أو تمتنع عن دفعها.

والمساجد أيضا

وفي 20 فبراير، وبعد فترة من توقيف العمل به، تم الإعلان عن عودة قانون حظر الآذان، لكنه بصيغة أكثر تشددا في التطبيق، فبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فإن النسخة الجديدة لمشروع القانون التي ستقدم للكنيست، ستسمح للشرطة الإسرائيلية بمداهمة المساجد التي تعتبرها بأنها "تصدر ضجيجا" وستصادر مكبرات الصوت، بالإضافة إلى فرضها غرامة لا تقل عن 10 آلاف شيكل.

وستقوم لجنة تضم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أردان ووزير البيئة اليكن تناقش هذا المشروع، الذي أتفقوا خلاله على صيغة مشددة، وتمنح من خلالها الشرطة صلاحية مصادرة مبكرات الصوت، ويحظر المشروع رفع الأذان بواسطة مكبرات الصوت في نحو 500 مسجد وخاصة في ساعات الليل والفجر، وذلك بذريعة "إزعاج مئات الآلاف من اليهود والحفاظ على جودة البيئة".