وزارة الإسكان في مرمى نيران البرلمان لهذا السبب

فجرت ورشة عمل بالتعاون مع المركز الوطني للأبحاث والاستشارات، تحت عنوان " الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى بين الإتاحة والائتمان"، موجهة غضب من أعضاء مجلس النواب تجاه الحكومة، بسبب الإرتفاع الجنوني لأسعار الوحدات السكنية بمشروعات الاسكان الاجتماعى الذى تنفذه وزارة الإسكان.

 

وشارك في الورشة ، كل من الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، وهند فهمي مدير عام التمويل العقاري ببنك مصر، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، والنائب عبد الوهاب خليل، عضو لجنة الإسكان، والنائبة مي البطران، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية ، وياسر حسان، المتحدث الرسمي لحزب الوفد.

 

من جانبها، أوضحت عطوة فى كلمتها، أن وزارة الإسكان أطلقت مشروع الإسكان الاجتماعي وغيره من المشروعات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بهدف توفير مسكن ملائم لتلك الشريحة من الأسرة المصرية، وأعلنت الحكومة أن إجمالى حجم التمويل الممنوح تحت مبادرة البنك المركزى ، كما أعلنت الحكومة تسليم الحاجزين الذين قاموا بسداد مقدم الحجز مضافاً إليه 4 أقساط اعتبارا من أول أكتوبر، حيث قام المواطن الحاجز بسداد 9 آلاف جنيه جدية حجز ثم قام بسداد الـ 4 أقساط بقيمة ٤٠٠٠ جنيه لكل ٣ شهور بمعدل ١٣٠٠ جنيه شهرى لمدة عام كامل  (باقى جدية الحجز) ليصبح ٢٥٠٠٠ جنيه، وبعد تخصيص الوحدة يطالبه البنك باستكمال المقدم، ويتم مطالبته بمبلغ يتراوح من ٢٠ الى ٦٠ ألف جنيه خلال مده من الزمن قد تتراوح شهر من إخطار العميل بتخصيص الوحدة

 

ووجهت النائبة مايسة عطوة، كلمة لرئيس صندوق التمويل العقارى الدكتورة مى عبدالحميد، قائلة: يختلف المقدم من بنك لأخر حتى وان كان السن واحد والحالة الاجتماعية واحدة والمرتب متقارب جدا ولكن نجد بنك باقى المقدم يصل إلى ٤٠ الف وبنك آخر لا يطلب مقدم بخلاف الــ ٢٥ الف جنيه، حالات حقيقه بالفعل.

 

وأضافت: هناك حالات منهم تكون مقترضة من بنوك أخرى لأسباب شخصية يقوم البنك بمطالبة العميل بسداد هذا القرض فى البنك الأخر ويطالبه أيضا بدفعة استلام العقد، يعنى مطلوب منه يدفع مثلا من ٧٠ لـ ٨٠ الف جنيه حتى يحصل على الشقه؟ كيف وأن دخل المتقدم (محدود الدخل) ٢٣٠٠ للأعزب، و٣٥٠٠ جنيها للمتزوج.

 

وتابعت: وأصبح سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5 % من سعر الوحدة كوديعة صيانة، والمواطنون يشعرون بالقلق من ارتفاع أسعار الوحدات فى المراحل والإعلانات المقبلة فى كافة مشروعات الإسكان، حيث انه من المفروض هذه المشاريع هدية الرئيس للشباب ومحدودى الدخل وتحفيز لهم وليس تعجيز .

 

كما انتقد محمد كمال مرعى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعى، مطالبًا بالتخفيف على المواطنين خاصة الشباب وكذلك لاقناع الناس للخروج من المدن المكتظة بالسكان إلى المدن الجديدة التى يتم بناءها فى الظهير الصحراوى للمدن كثيفة السكان.

 

وأكد مرعى، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن الفجوة لا تزال مستمرة بين المعروض من الوحدات السكنية ويحتاج إلى السوق فى  مصر، لافتًا إلى أن العجز فى عدد الوحدات يصل لحوالى 50% وهو ما يزيد من الطلب على الشقق ويؤدي لرفع أسعارها باستمرار، لكن كان يعول على مروعات الاسكان الاجتماعي سواء في القاهرة أو أى محافظة أخرى أن تكون الحكومة أكثر رفقًا بالمواطنين خاصة الشباب لأنهم أكثر فئة محدودة الدخل ومساعدتهم على تكوين أسر حفاظًا على البُعد الاجتماعى للسكن وليس المتاجرة لتحقيق الأربح، متسائلا: كم تتكلف الوحدة السكنية على الحكومة وبكم تبيعها؟ ولماذا تحتاج الحكومة للربح إذا كانت تقدم وحدات تراعي أبعاد غير ربحية؟

 

وهو ما اتفق معه على عبدالونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤكدًا على أن الحق فى السكن هو حق أصيل لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير وحدت سكنية في متناول محدودي الدخل لتوفير حياة كريمة وهو ما يؤكد عليه باستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك أحذر من رغبة بعض المسئولين الحكوميين من تحقيق أرباح ضمن مشروعات اجتامعية هدفها الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين.

 

وتعجب عبدالونيس، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، من وصول سعر بعض الوحدات السكنية المدعمة لقرابة 400 ألف جنيه في التجمع الثالث وهو ما سيتم فتح باب الحجز لها خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدًا على أن بعض الممارسات الحكومية تتسبب بشكل غير مباشر في اشتعال الأسواق ومن ثم لا نسطتيع تدارك هذه التصرفات كبرلمان ويكون النواب في موقف حرج أمام المواطنين في الشارع.