هل يمنح القضاء المرأة حق التعيين بمجلس الدولة؟

في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات البرلمانية والنسائية للمطالبة بتعيين المرأة في مجلس الدولة، لتنفيذ بنود الدستور التي ساوت بين الرجل والمرأة في الوظائف فإن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تستأنف اليوم السبت، نظر الطعن المقام من أحد خريجات كلية الحقوق لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 لإغفاله حق تعيين المرأة بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع تعيين مقيمة الطعن. 

 

وقالت أمنية طاهر جاد الله، مقيمة الطعن أنه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانونًا، فضلا عن الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وتوافر الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، واللياقة الطبية، واجتياز المقابلات والاختبارات المحددة.

 

وأوضحت، أنها تقدمت للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كافة الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى، وتزودت بنفس الثقافة، بل تفوقت عليهم في الكفائة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أوراقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.

 

وسارعت المدعية بتاريخ 30 يناير 2014، بإخطار المستشار رئيس مجلس الدولة بالعقبات المادية السابق بيانها، وتحرير محضر إثبات الحالة بقسم شرطة الدقى بالمحضر رقم 591 /2014 إدارى بذات التاريخ.

 

كما تقرر المحكمة مصير طعن هيئة قضايا الدولة، على قرار استمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

 

اختصم الطعن رقم ٨١٩١٠ لسنة ٦٣ قضائية عليا، كلا من، محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.

 

وتقدمت هيئة قضايا الدولة في الجلسة الماضية بطلب تأجيل نظر الطعن لتقديم ما لديها من مستندات والاطلاع على آخر ما قدمه دفاع اللاعب. 

 

وكان محمد عثمان دفاع أبو تريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضى الاستشكال.